وجه النائب أحمد لاري سلسلة من الأسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، الدكتور عماد العتيقي والتي جاءت كالتالي:
السؤال الأول كان حول التعميم الذي أصدرته شركة البترول الوطنية الكويتية في 19 نوفمبر 2023 بشأن ترقية ثلاثة من مديري العمليات والخدمات الفنية في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبد الله، مطالبا بتقديم المعلومات التالية:
1- قائمة بأسماء أعضاء لجنة المقابلات، تخصصاتهم العلمية، سنوات خبرتهم العملية، ومراكزهم الوظيفية.
2- النتائج التفصيلية للمفاضلة بين جميع المرشحين، بما في ذلك نتائج جميع عوامل المفاضلة الأولية، بالإضافة إلى نتائج المقابلات الشخصية، بما في ذلك الدرجة التي منحها كل عضو في اللجنة لكل مرشح، سواء كانوا من الذين حصلوا على الترقية أو من الذين تم استبعادهم.
3- بالنسبة للشخص الذي تم ترقيته إلى مدير عمليات الغاز في مصفاة ميناء الأحمدي، يرجى ذكر منطقة العمليات التي كان يشغل فيها منصب رئيس الفريق خلال السنوات الثلاث التي سبقت ترقيته، بالإضافة إلى عدد الحوادث والحرائق التي وقعت خلال فترة عمله، وعدد الإصابات والوفيات الناتجة عنها.
السؤال الثاني كان حول التصريح الذي أدلى به الوزير السابق للنفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في أواخر نوفمبر 2023، حيث أكد أن المؤسسة تواجه عجزاً قدره 1.41 مليار دينار في الخطة الخمسية، وبالتالي ستلجأ إلى الاقتراض وبيع الأصول لتغطية جزء من العجز. كما أشار إلى أنه تم اتخاذ قرار بأن تحتفظ المؤسسة بأرباحها السنوية وعدم تحويلها إلى الميزانية العامة حتى 31 مارس 2027. طلب لاري تقديم المعلومات التالية:
1- بناءً على تصريح الوزير السابق للنفط، كان هناك اتفاق في عام 2021 بين مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار (التي تدير الصناديق السيادية) على أن تقوم المؤسسة بتسديد 25.8 مليار دينار للحكومة على مدى 15 عاماً على أقساط، كل قسط بقيمة 550 مليون دينار. هذه الأقساط تمثل الأرباح المستحقة من السنوات السابقة كتوزيعات أرباح للصندوق الاحتياطي العام (الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار) والذي يغطي عجز الميزانية العامة. فأين هذه الاتفاقية الآن؟ ولماذا لم يتم سداد هذه الأقساط المستحقة حتى الآن؟ ولماذا أعلن الوزير السابق أن مؤسسة البترول الكويتية ستحتفظ بأرباحها ولن تحولها إلى الميزانية العامة حتى 31 مارس 2027؟
2- ما هي الأسباب التي أدت إلى تعثر إدارة الاستثمار في مؤسسة البترول الكويتية في إدارة عدة مشاريع، مما أدى إلى عدم قدرتها على تحويل الأرباح إلى الهيئة العامة للاستثمار؟
3- بناءً على دراسة مؤسسة البترول الكويتية وتصريح الوزير السابق، ما هي قيمة القرض الذي تحتاجه المؤسسة؟ وما هي الجهة التي اختارتها المؤسسة للاقتراض منها؟ وما هي الأصول التي قررت بيعها؟ وما هو التأثير المتوقع لبيع هذه الأصول على الاقتصاد الكويتي؟ يرجى تقديم الدراسة بالكامل، وبيان فائدتها للمؤسسة والاقتصاد الكويتي، وفائدتها للميزانية العامة للدولة، مع بيان ما إذا كان هذا سيؤدي إلى إعادة توزيع الأرباح التي تم الاحتفاظ بها منذ سنوات عدة.
4- ما هي أنواع الاستثمارات التي قامت بها مؤسسة البترول الكويتية من أرباحها خلال الخمس سنوات الماضية؟ يرجى تقديم تقرير عن أرباح هذه الاستثمارات والخسائر المترتبة عليها.
5- ما هو وضع الطبقات المنتجة في حقل برقان، وخاصة مكمنا البرقان (3) – (4)، اللذان يعانيان من استنزاف جائر من الإنتاج؟ يرجى توضيح وتفصيل هذا الموضوع للوقوف على ما يحدث في هذا الحقل وتحديد المسؤولية، مع بيان ما إذا كان تم إجراء تحقيق في هذا الشأن.