أشارت النائبة د. جنان بوشهري إلى أن التأخير في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المفوضية العليا للانتخابات وتأخر تعيين أعضائها يدل على وجود أزمة قانونية ودستورية. وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن خلو مقعد في المجلس البلدي في الجلسة القادمة.
وفي تصريح صحفي، قالت بوشهري إن حكماً نهائياً صدر قبل حوالي أسبوع بإدانة أحد أعضاء المجلس البلدي بجريمة جناية، مما أدى إلى سقوط عضويته.
وأشارت إلى أن المادة (13) من قانون البلدية تنص على أنه يجب على المجلس البلدي أن يعلن خلو المقعد في أول جلسة له بعد خلو المقعد، ويجب شغل هذا المقعد بالطريقة المقررة لشغله ويجب إجراء الانتخابات أو التعيين خلال 30 يوما من تاريخ إعلان الخلو.
وأضافت بوشهري أنه لا يعرف أحد بموجب أي قانون سيتم هذا الإجراء وكيف ستتم الدعوة إلى الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي، مشيرة إلى أن قانون المفوضية العامة للانتخابات هو قانون معطل حتى الآن، ولم تصدر مراسيم تعيين أعضاء المفوضية.
وأوضحت أنه من مهام أعضاء المفوضية إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مضيفة أنه لا يمكن قانونياً إجراء انتخابات التكميلية للمجلس البلدي وفقاً لقانون المفوضية العامة للانتخابات.
وأشارت بوشهري إلى أن القانون السابق تم إلغاؤه وفقاً لقانون المفوضية العامة للانتخابات دون وجود أحكام انتقالية واضحة لسد هذا الفراغ التشريعي، مضيفة أن الانتخابات التكميلية لا يمكن أن تتم وفقاً للقانون السابق.
وتساءلت بوشهري عن كيفية حل هذه الأزمة القانونية قبل أن يعقد المجلس البلدي جلسته في الأسبوع المقبل، مضيفة أنه وفقاً للقانون الانتخابي السابق، يجب أن تفتح القيود الانتخابية في الأول من فبراير لتسجيل المواطنين الذين بلغوا السن القانونية.
وأكدت أنه لا أحد يعرف اليوم ما هو وضع القيود الانتخابية حاليا، مضيفة أنها كانت تأمل أن يكون قانون المفوضية العامة للانتخابات مدخلاً للإصلاح السياسي، ولكن الوضع الحالي يشير إلى أننا في بداية أزمة دستورية وقانونية بسبب هذا القانون.
وشاركت النائبة د.جنان بوشهري في الاجتماع الإقليمي حول دور البرلمانيين في تسريع تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية المعنية.
وأشارت بوشهري في كلمتها خلال الاجتماع إلى عدد من التحديات التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة في العالم، مؤكدة أهمية تواصل الجهود للتغلب عليها، مشيرة إلى أن تلك التحديات تتفاوت من دولة إلى أخرى.
وأوضحت أن المرأة ما زالت تعاني من عوائق كبيرة تحول دون تحقيق إمكاناتها الاقتصادية بشكل كامل على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في بعض الجوانب.