أبرمت المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة اتفاقية لاستضافة الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية (كوب 16)، وذلك في العاصمة الرياض في ديسمبر المقبل.
وتم التوقيع على الاتفاقية بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، المهندس عبدالرحمن الفضلي، والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إبراهيم ثياو.
وأكد الفضلي أن استضافة المملكة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية (كوب 16) تأتي ضمن الجهود المبذولة لحماية البيئة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتأتي في إطار تبني المملكة لعدد من المبادرات البيئية الرائدة، بما في ذلك مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”.
وأشار الفضلي إلى أن المملكة تعتبر استضافة مؤتمر (كوب 16) ذات أهمية بالغة، حيث يتوافق مع الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف البيئية على المستوى المحلي والدولي. وأضاف أن الاجتماع يأتي في وقت حرج، حيث يتطلب تعزيز الجهود الدولية للتصدي لتدهور الأراضي والتصحر، اللذين يؤثران بشكل كبير على الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، أكد إبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أن العالم يواجه اليوم خطر فقدان الأراضي الخصبة بمعدل مقلق، مما يعرض الاستقرار العالمي والازدهار والاستدامة للخطر. وأعرب عن أمله في أن يشكل مؤتمر (كوب 16) في الرياض نقطة تحول في الطريقة التي نتعامل بها مع أغلى مواردنا والتعامل بشكل جماعي مع حالة الطوارئ العالمية للجفاف.
وأوضح ثياو أنه وفقا لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، فإن ما يصل إلى 40% من أراضي العالم تتدهور، مما يؤثر على نصف البشرية، وهذا له عواقب وخيمة على مناخنا وتنوعنا البيولوجي وسبل عيشنا. وأكد أن الاستمرار في الاتجاهات الحالية يستدعي ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق عالم خال من تدهور الأراضي.
وأشار ثياو إلى أن حالات الجفاف زادت بنسبة 29% منذ عام 2000، مدفوعة بتغير المناخ، مشيرا إلى أن ربع سكان العالم يتأثرون بالفعل بموجات الجفاف، ويتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في جميع أنحاء العالم ندرة المياه بحلول عام 2050.
ويتوقع أن يصبح مؤتمر (كوب 16) في الرياض أكبر اجتماع للأطراف الـ197 في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهو الأول من نوعه الذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه السعودية، في وقت يصادف الذكرى الـ30 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وسيتضمن المؤتمر خلال فترة انعقاده البالغة أسبوعين استعراض الجهود الجارية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وخارجها نحو التحول الأخضر على أساس الإدارة المستدامة للأراضي.
