كشف النائب شعيب المويزري، رئيس اللجنة المالية بمجلس الأمة، موعد إقرار زيادة علاوة غلاء المعيشة والقرض الحسن، قائلًا: إن القانونين مدرجان على جدول أعمال الجلسة القادمة، والتي من المقرر انعقادها في السادس من فبراير المقبل، وسيتم إقرارهما خلال هذه الجلسة.
وحول الزيادات التي ينص عليها الاقتراح بقانون المتعلق بزيادة علاوة غلاء المعيشة، أشار رئيس اللجنة المالية بمجلس الأمة، إلى ان الاقتراح يفيد بمنح مبلغ 250 ديناراً للكويتيين العاملين بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والخاضعين لقانوني دعم العمالة الوطنية والمساعدات العامة وأصحاب المعاشات التقاعدية وذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة.
وحول ما يتعلق بالاقتراح بقانون بشأن القرض الحسن، أوضح أن هذا القانون يقضي بتعديل المادة (112) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، بشأن زيادة القرض الحسن إلى 15 مثلاً من الراتب.
واستطرد ان المجلس قام بمناقشة الموضوعين في جلسة 19 ديسمبر من العام الماضي، لكن لم يتسن ذلك، مؤكداً أن التقريرين ضمن القوانين المدرجة ضمن الخارطة التشريعية والمتفق عليها من قبل 48 نائباً وعليهم جميعهم تحمل المسؤولية أمام الشعب الكويتي.
