قال بيان صدار عن الكويت والمملكة العربية السعودية اليوم، الأربعاء، الموافق الحادي والثلاثين من يناير، إن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه قام بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي حل فيها ضيفا عزيزا على أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قيادتي دولة الكويت والمملكة العريية السعودية وشعبيهما الشقيقين وتعزيزا للعلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بينهما.
وأشار البيان إلى أن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عقد جلسة مباحثات رسمية، مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة مستذكرين الدور المهم والبناء الذي بذله سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه في سبيل استمرار تنمية العلاقات بين البلدين.
وقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتقليد حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه (قلادة الملك عبدالعزيز)، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وحرص أمير البلاد على تقديم التهنئة بفوز مدينة الرياض باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 وترشح المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.
ومن جانبه، أعرب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن خالص تقديره بدعم وتأييد حكومة دولة الكويت لترشح مدينة الرياض لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 وترشح المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.
وفيما يتعلق في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية أشاد الجانبان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الكويت والمملكة ما يقارب 900 مليون دينار كويتي عام 2022م ونما حتى شهر يوليو في العام 2023م إلى ما يفوق 490 مليون دينار كويتي، بالإضافة إلى تشديد الجانبان على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما وتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة في البلدين واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء رؤية الكويت 2035 والمملكة 2030.
وخلال الاجتماع، توافقا الجانبان على زيادة التسهيلات التي تساهم في تمكين الاستثمارات السعودية في دولة الكويت في عدد من القطاعات المستهدفة بما في ذلك القطاع الصناعي وقطاع الاتصالات والشراكة اللوجستية والتقنية المالية والبنية التحتية والتطوير العقاري.
وأعرب الجانب السعودي، عن ترحيبه الشديد بقيام المستثمرين والشركات الكويتية بتوسيع أعمالهم في المملكة والاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات العملاقة التي تشهدها جميع القطاعات وذلك ضمن استعدادها لاستضافة الأحداث الكبرى في السنوات القادمة وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى توقيع اتفاقية (تجنب الازدواج الضرييي).
وأبدى الجانبان رغبتهما الشديدة في انعقاد أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الكويتي – السعودي المقرر عقدها خلال العام الجاري بدولة الكويت والعمل على تنفيذ المبادرات التي تم التوافق عليها، بالإضافة إلى ترحيبهما بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين البلدين وأكدا على أهمية استمرار تعزيز التعاون بينهما في هذا المجال.
وأكد الجانبان على أهمية توقيع اتفاقية بشأن مشروع الربط السككي بين دولة الكويت والمملكة العريية السعودية، لافتين إلى ان هذا الأمر سيساهم في تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام بين البلدين ويعزز التبادل التجاري والنمو الاقتصادي، مشيدين بالتعاون الوثيق بينهما في مجال الطاقة وبالجهود الناجحة لدول مجموعة (أوبك بلس) في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية.
وشدد الجانبان على أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية (أوبك بلس) بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى العمل على تعزيز التعاون في قطاع البترول والغاز ومشتقاتهما والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه القطاعات بما يسهم في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالميا.
وشدد الجانبان الكويتي والسعودي، خلال الاجتماع، على أهمية السعي نحو تعزيز سبل التعاون خاصة فيما يتعلق بسياسات المناخ الدولية والتركيز على الانبعاثات وليس المصادر بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون ونقله واستخدامه وتخزينه بما يسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصاديا وتحقيق طموحات الوصول إلى الحياد الصفري وأكدا على أهمية التعاون في مجال الهيدروجين وتطوير التقنيات المتعلقة بنقله وتخزينه وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الهيدروجين.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما، إلى تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي في مشاريع قطاعات الطاقة والتعاون على تحفيز الابتكار، بالإضافة إلى تطبيق التقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وكذلك تطوير البيئة الحاضنة له.
وجاءت القطاعات التي شددا الجانبان على اهمية التعاون فيها كالتالي:
(1) – كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها ورفع الوعي بأهميتها وتبادل الخبرات في قطاع شركات خدمات الطاقة وتنمية القدرات
في مجال كفاءة الطاقة.
(2)- الكهرباء والطاقة المتجددة والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية بالربط الكهربائي وتطوير سلاسل الإمداد واستدامتها لقطاعات الطاقة وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين بما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات
الطاقة وفعاليتها.
(3) – حماية البيئة البحرية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين في هذا المجال خاصة المنتجات الزراعية وفق الاشتراطات المتفق عليها بين البلدين.
(4) – الاتصالات والتقنية والاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء.
(5) – القضاء والعدل.
(6) – النقل الجوي والبري والسككي والموانئ والخدمات اللوجستية والطيران المدني.
(7) – الثقافة وإقامة الأنشطة والفعاليات والندوات الثقافية بين البلدين الشقيقين.
(8) – السياحة وتعزيز العمل المشترك لبناء القدرات السياحية وتنمية الحركة السياحية في البلدين والمنطقة بما يحقق الأهداف التنموبة المستدامة.
(9) – الرياضة وتعزيز الشراكات في البرامج والأنشطة الرياضية.
(10) – مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وتشجيع العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في البلدين وتفعيل برامج التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس.
(11) – الإعلام وتعزيز الشراكة في جهود التصدي للمعلومات المضللة ورفع موثوقية المحتوى الإعلامي من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال والتنسيق حيال اتخاذ المواقف الدولية المشتركة للتعامل مع المحتوى المخالف للقيم الإسلامية والثقافة العريية والمواكبة الإعلامية لما يستضيفه البلدان من مناسبات وفعاليات والعمل على إبرازها إعلاميا.
(12) – الصحة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية وشركات القطاع الخاص في البلدين والتعاون التنظيمي والرقابي في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.
(13) – المالية وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تنفيذ الإصلاحات المالية وتنويع مصادر الدخل وتعزيز كفاءة وشفافية المالية العامة والتنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية من خلال المنظمات والمؤسسات المالية الدولية.
واتفق الجانبان على تكثيف التعاون المشترك للوصول إلى التكامل الصناعي في القطاعات ذات الأولوية وبحث سبل التعاون بين المؤسسات المالية في البلدين لتقديم تسهيلات ائتمانية للسلع والمنتجات غير النفطية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
