المصرف المركزي في الإمارات فرض غرامة مالية على شركة تأمين تعمل في البلاد، وذلك بناءً على أحكام القانون المتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير القانونية.
وفي بيان صدر اليوم، أوضح المصرف أن الغرامة المالية التي تبلغ 1.2 مليون درهم (مع العلم أن الدولار يساوي 3.67 درهم) جاءت نتيجة للتفتيش الدوري الذي يقوم به المصرف المركزي، والذي كشف عن نقص في السياسات والإجراءات التي تتبعها الشركة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد المصرف أنه من خلال واجباته الرقابية والإشرافية، يعمل على ضمان احترام جميع شركات التأمين وأصحابها وموظفيها للقوانين المعمول بها في الإمارات ولوائح المصرف المركزي، وذلك بهدف الحفاظ على الشفافية والنزاهة في قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.
