تلقى أحمد السعدون، رئيس مجلس الأمة، اليوم، الثلاثاء، الموافق الثلاثين من يناير، طلبات من 12 نائبًا، تفيد بتكليف لجنة حماية الأموال العامة، بالتحقيق في قضية الصندوق السيادي الماليزي وآخر مستجداتها.
كما طلب النواب الـ12 من رئيس مجلس الأمة، الموافقة على ندب رئيس وأعضاء اللجنة للانتقال الميداني والاطلاع على ما يلزم من مستندات وحركة الحسابات المصرفية، بالإضافة إلى الاطلاع على الإخطارات والإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بهذا الملف لدى بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية وإدارة غسل الأموال في وزارة الداخلية أو غيرها من الجهات داخل أو خارج الكويت، إن تطلب الأمر ذلك، على أن تعد اللجنة التقارير الخاصة بهذا الشأن لمجلس الأمة.
وشددوا على أعمية هذه القضة رغم مرور سنوات عديدة عليها، إلا أنها أحدثت أضرار جسيمة بسمعة دولة الكويت في الداخل والخارج، لافتين إلى تقاعس أجهزة الرقابة المالية والأمنية المعنية، عن القيام بعملها منذ بدايات واقعة دخول مئات الملايين من الدولارات المشبوهة في المصارف المحلية وخروجها خلال فترة قصيرة، مؤكدين أن هذه الواقعة هي أكبر عمليات غسل الأموال في التاريخ الحديث.
