دعا النائب أحمد لاري الحكومة، ممثلة في وزارة الخارجية، إلى طلب عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن 36 نائبًا أصدروا بيانًا نيابيًا في هذا الشأن.
وأوضح لاري أن الكويت هي عضو في مجلس حقوق الإنسان منذ العام الجاري، ومن هذا المنطلق، طالب الحكومة بعقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، خاصة في غزة والضفة الغربية.
وأكد لاري على معاناة الفلسطينيين في هذه المناطق من الاضطهاد والقهر والقتل والتشريد والنزوح والنقص في الغذاء والدواء وفي كل وسائل الأمن، وهي من أهداف مجلس حقوق الإنسان الذي أسسته الأمم المتحدة.
وشدد على ضرورة تحرك الكويت لطلب عقد جلسة طارئة وطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية. وأشار إلى أن مجلس الأمن قد شكل لجنة تحقيق في العام الماضي وقدمت اللجنة تقريرها في منتصف أكتوبر 2023.
وأشار إلى أن هذا التقرير قدم بعد أسبوع من الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على فلسطين، وأضاف أن التقرير تحدث عن الستة أشهر الماضية والتي لا تمت بصلة للأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني حاليا.
وأكد لاري على ضرورة تجديد التحقيق وإرسال بعثة من مجلس حقوق الإنسان إلى فلسطين المحتلة لإجراء التحقيقات ومن ثم نشر تقريرها للعالم.
وأكد أن مجلس الأمة يتحرك ضمن واجبه وأن هذا التحرك ليس بجديد بل منذ حدوث طوفان الأقصى. وأوضح أن الأعضاء في البرلمان اجتمعوا وأصدروا بيانًا وحثوا الجميع على ممارسة دورهم تجاه هذه القضية الأساسية الإسلامية والإنسانية والقومية.
وأوضح أن الكويت لم تتوقف عن القيام بالدور المطلوب منذ بداية هذه المأساة وحتى اليوم، سواء على مستوى الدولة أو الشعب أو منظمات المجتمع المدني.
