يصدر قضاة من الأمم المتحدة قرارهم بشأن طلب تقدمت به جنوب أفريقيا لاتخاذ إجراءات طارئة ضد إسرائيل. تواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في عمليتها العسكرية في غزة، وتم تقديم هذه الاتهامات أمام محكمة العدل الدولية.
الحكم الذي ستصدره المحكمة اليوم لن يتعامل مع الاتهام الرئيسي في القضية، أي ما إذا كانت قد حدثت جريمة إبادة جماعية أم لا. بل سيركز على الإجراء العاجل الذي طلبته جنوب أفريقيا.
وطالبت جنوب أفريقيا بوقف فوري للعملية العسكرية الإسرائيلية، التي أدت إلى تدمير مناطق واسعة في غزة ومقتل أكثر من 25 ألف شخص، وفقاً للسلطات الصحية في غزة.
إسرائيل تطالب المحكمة برفض القضية بالكامل. وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أنهم يتوقعون من المحكمة التابعة للأمم المتحدة “رفض هذه الاتهامات الكاذبة والمضللة”.
وقالت جنوب أفريقيا في وقت سابق من هذا الشهر إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي يهدف إلى “تدمير السكان” في غزة.
تنفي إسرائيل هذه الاتهامات، وتؤكد أنها تحترم القانون الدولي ولديها الحق في الدفاع عن نفسها.
أطلقت إسرائيل عمليتها على غزة بعد هجوم شنته حركة حماس عبر الحدود في السابع من أكتوبر، ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن الهجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، بالإضافة إلى احتجاز 240 رهينة.
المحكمة، التي تتألف من 17 قاضياً، ستقرر فقط ما إذا كان سيتم اتخاذ إجراءات مؤقتة أم لا، وما إذا كان هناك احتمال معقول أن تكون العملية الإسرائيلية تعتبر انتهاكاً لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.