بعدما أثار قرار المملكة العربية السعودية، الخاص تنظيم بيع المشروبات الكحولية للبعثات الدبلوماسية غير المسلمة، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ البحث مجددا عن سؤال ” هل مسموح المشروبات الكحولية في الكويت؟ “.
“الكويت 24” يجيب خلال هذا التقرير عن سؤال “هل مسموح المشروبات الكحولية في الكويت؟” من خلال بعض المصادر القانونية وفقًا للدستور والقانون الكويتي.
هل مسموح المشروبات الكحولية في الكويت؟
قال مصدر قضائي، أن القانون الكويتي يحظر جلب واستيراد وترويج الشروبات الكحولية، وتعاطيها في الأماكن العامة، إلا أنه يستثني من ذلك السفارات والهيئات الدبلوماسية، وذلك وفقًا لـ المادة 206 من القانون 46 لعام 1964، والتي تسمح لـ الأفراد بالتعاطي في الأماكن الخاصة، عدا النوادي.
ويأتي نص المادة 206 مكرر “ب” كالآتي:- “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى في مكان عام أو في مكان يستطيع فيه رؤيته من مكان في مكان عام، أو في ناد خاص، خمراً أو شراباً مسكراً. وكل من جلب إلى المكان المذكور الخمر أو الشراب المسكر لشخص بقصد تناوله فيه”
المشروبات الكحولية في السعودية
وفي وقت سابق قالت مصادر أن “مركز التواصل الدولي” السعودي الحكومي، المختص بالتواصل مع وسائل الإعلام الدولية، اصدر بيانا أكد خلاله، أنه تم تقديم إطار عمل جديد في السعودية لتنظيم المشروبات الكحولية للبعثات الدبلوماسية غير المسلمة، في حصص محددة “لمكافحة التجارة غير المشروعة في السلع الكحولية”.
كما ذكرت وكالة أنباء رويترز أن المملكة العربية السعودية تستعد لفتح أول متجر لبيع الكحول في العاصمة الرياض والذي سوف يخدم الدبلوماسيين غير المسلمين فقط، مشيرة إلى أن المتجر الجديد سوف يكون في الحي الدبلوماسي بالرياض غرب وسط المدينة.
كما افادت شبكة CNN، إن “الإطار التنظيمي الجديد سيركز على تخصيص كميات محددة من السلع الكحولية عند دخول المملكة لوضع حد للعملية السابقة غير المنظمة، التي تسببت في تبادل غير خاضع للرقابة لمثل هذه السلع في المملكة”.
جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية، فرضت خظر قانوني على بيع الخمور منذ عام 1952، بعد أن أطلق أحد أبناء الملك عبد العزيز النار على دبلوماسي بريطاني وهو مخمور، كما انها تعاقب عليه بالجلد والترحيل والغرامات والسجن، وعلى الرغم من ذلك ، فقد تحركت المملكة في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نحو إعادة تصميم صناعة السياحة كجزء من رؤية كبرى لتنويع الاقتصاد، وقد أدى ذلك إلى تكهنات بإمكانية تشريع الكحول في المملكة في المستقبل القريب.
