يخطط الاتحاد الأوروبي لتعزيز مكافحته للاتجار بالبشر من خلال تنفيذ مجموعة من التدابير التشريعية، حيث تم التوصل إلى اتفاق بين ممثلي الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي لتعزيز الإرشادات الحالية بشأن الملاحقة الجنائية.
وفقًا للرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي، تم التوصل إلى اتفاق مؤقت بين المشرعين في الاتحاد الأوروبي لتضمين الزواج القسري والتبني غير القانوني وتأجير الأرحام كأشكال من الاستغلال تحت غطاء قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
وفقًا للبيان، سيتطلب التحديث الجديد للإرشادات بشأن منع ومكافحة الاتجار بالبشر من دول الاتحاد الأوروبي التأكد من أن الأشخاص الذين يستفيدون من خدمات الضحايا يمكن أن يتعرضون للعقوبات.
التعديلات الأخرى تتضمن تعزيز الدعم والمساعدة للضحايا، بالإضافة إلى تدابير الوقاية. كما يجب الانتباه إلى نشر الصور أو مقاطع الفيديو أو المواد المماثلة ذات المحتوى الجنسي للضحايا عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل الإنترنت أو الهواتف المحمولة.
هذه التدابير تهدف إلى ضمان أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتخذ إجراءات ضد أكبر عدد ممكن من أشكال الاستغلال ضمن أنظمتها القانونية الوطنية.
وفقًا لبيانات المفوضية الأوروبية لعام 2022، يصبح أكثر من 7 آلاف شخص ضحايا للاتجار بالبشر في الاتحاد الأوروبي كل عام. ونظرًا لأن العديد من الجرائم لم يتم الإبلاغ عنها، فمن المحتمل أن يكون العدد الفعلي للحالات أعلى بكثير من هذا الرقم.