أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا بتعويض قياسي لشركة تجارية، ملزمة الحكومة، التي تمثلها هيئة الصناعة ووزير التجارة، بدفع تعويض قدره 114 مليون دينار كويتي، وذلك بعد إلغاء مشروع تجاري ضخم.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة الأحوال الشخصية قرارًا برفض طلب رجل يطالب طليقته بإعادة مجموعة من الهدايا التي أعطاها لها أثناء فترة زواجهما، مؤكدة أنه ليس له الحق في طلب استردادها.
وفي مرافعتها، أوضحت المحامية حوراء وراء الحبيب، الممثلة عن المدعى عليها، أن الهدايا، سواء كانت قانونية أو شرعية، لا يمكن استردادها، باستثناء الديون المالية المكتوبة بين الأزواج، والتي يمكن المطالبة بإعادتها.