يواصل القطاع المصرفي في الكويت تحقيق نمو ملحوظ، حيث يتوسع قاعدة عملائه يوماً بعد يوم. يجذب القطاع مواطنين ومقيمين جدد من خلال تقديم مجموعة متنوعة ومبتكرة من المنتجات التي تلبي احتياجاتهم المصرفية. يتميز القطاع بمستويات عالية من الشمول المالي، مما يسهل على الأفراد الحصول على الخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم وتوفر فرصًا أفضل لإدارة أموالهم.
وفقًا لبيانات رسمية، يمتلك 349 شخصًا من بين كل 1000 مواطن ومقيم أكثر من وديعة في البنوك المحلية. وبحلول نهاية عام 2022، بلغ عدد المودعين في البنوك التجارية حوالي 1349 شخصًا لكل 1000 شخص بالغ.
تشير الأرقام إلى تغير مستمر في ثقافة الادخار بين المواطنين والمقيمين في الكويت. فقد ارتفع معدل الأشخاص الذين يمتلكون أكثر من وديعة بنكية بنسبة 25% خلال عام واحد فقط، مقارنة بـ280 شخصًا في عام 2021.
تقدم البنوك المحلية حلولًا وأوعية ادخارية مبتكرة تتوافق مع شرائح متنوعة من معدلات الفائدة. ومع ذلك، يظل الدينار الكويتي جذابًا كوعاء للمدخرات، ويحافظ على قوته رغم التحديات التي يواجهها العالم، مما يزيد من ثقة المواطنين والمقيمين في الإيداع بالدينار.
تظهر البيانات أن حوالي ربع المواطنين والمقيمين في الكويت يقترضون من البنوك، حيث يمتلك 22.5% من كل ألف من المواطنين والمقيمين قروضًا. ووفقًا لبيانات بنك الكويت المركزي، بلغ عدد المقترضين من البنوك التجارية حوالي 224.06 شخصًا لكل 1000 شخص بالغ بحلول نهاية عام 2022.
تتيح البنوك الكويتية للمواطنين والمقيمين خيارات متعددة للتمويل، سواء لشراء السلع الاستهلاكية أو بناء منزل أو تجديده أو الاقتراض لأهداف استثمارية. تتنافس البنوك في الكويت على تقديم شرائح متنوعة من القروض لعملائها، بما في ذلك تقديم القروض الحسنة بدون فوائد على بعض أنواع التمويل، مما يحفز المواطنين والمقيمين على الاقتراض.
تعمل البنوك العاملة في الكويت على رفع معدل تغطية خدمة المواطنين والمقيمين بأجهزة السحب الآلي. فقد بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي لكل 100 ألف شخص بالغ 68.52 جهازًا بنهاية عام 2022.
تحرص البنوك الكويتية على تقديم أفضل مستويات الخدمة لعملائها، من خلال توفير أجهزة السحب الآلي وفقًا لتوزيع جغرافي يتيح لعملائها إجراء معاملاتهم المصرفية بسهولة ويسر. تتنافس البنوك على تطوير خدماتها التي تقدم عبر أجهزة السحب الآلي لتشمل مجموعة واسعة من الخدمات، مثل قبول عمليات الإيداع مباشرة بدلاً من زيارة الأفرع، بالإضافة إلى معاملات الشيكات ومعاملات الذهب.