أيدت محكمة الاستئناف المدنية، برئاسة المستشار وليد بن ناصر، حكم الدرجة الأولى الذي أصدره القاضي برفض الدعوى التي رفعها بعض الورثة للمطالبة ببدل الانتفاع في عقار الورثة.
تتعلق القضية بدعوى قام برفعها الورثة الذين لم يستفيدوا من البيت، ضد الورثة الذين استفادوا منه، مطالبين ببدل انتفاع بالعقار، على أساس أنهم لم يستفيدوا من البيت ولم يكن لهم أي منفعة منه.
وقد حضر المحامي مبارك النويبت نيابة عن الورثة الذين استفادوا من العقار، وأكد أن هذا العقار هو عقار ورثة وكل الورثة شركاء فيه ولديهم ملكية فيه، ولذا لا يحق لأي من الورثة المطالبة ببدل الانتفاع من غيره.