كتبت – جهاد أسامة
من أجل الاستقرار ولضمان توفير المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية للدولة، أفادت مصادر بأن وزارة التجارة والصناعة ستعلن عن قرار خلال الأيام القادمة يفيد بــتشكيلها لجنة لمدة شهرين تضم فريق متخصص من قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وتدور مسؤوليتهم في أطار أخذ تعهدات من منافذ البيع والمحلات بعدم رفع الأسعار بشكل غير مبرر أو مصطنع يخالف القانون.
كما أن اللجنة تقوم بمتابعة السلع الرمضانية بمختلف أنواعها في كل من الأسواق المحلية في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية ومحلات بيع اللحوم والدواجن والمطاحن والتمور والسلع الغذائية.
والجدير بالذكر أن الوزارة تهتم على الدوام بتشكيل تلك الفريق المتخصص بشكل سنوي، وذلك بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك، كخطوة استعدادية من قبل الوزارة لمسح ومتابعة الأسعار والمواد الغذائية خلال هذه الفترة، لتحقيق الاستقرار في الأسعار.
ومن ضمن فعاليات التحضير للشهر الكريم تعد الوزارة برنامج يحتوي على أسعار العديد من السلع لمنتجات ولدى المفتشين فواتير تتم مطابقتها ومعاينتها، وفي حال وجود ارتفاع مصطنع للأسعار فمن خلال التنسيق مع إدارة الرقابة بالوزارة يتم إعداد محضر ضبط وتحويل الشركة أو الجهة المخالفة إلى النيابة التجارية.
من جانب أخر، كشفت مصادر أيضا بأن تم الانتهاء من التنسيق بين «التجارة» و«الجمارك» لتزويد الأخيرة بمفتشي الوزارة ببوليصة الشحن الخاصة بالشركات التي تستورد الخضراوات والفاكهة ويتم إدخالها شبرة الخضار في كبد بشكل يومي، وذلك بهدف حصر الخضراوات والفاكهة التي تدخل البلاد لمعرفة أوزانها وكمياتها من خلال ربط «التجارة» مع الإدارة العامة للجمارك.
ويعد ذلك من باب تعاون كل من الجهات الحكومية لتوفير تلك المنتجات الغذائية لتكون هناك دقة في معرفة الكميات لينعكس إيجابا لتوفير هذه المنتجات التي تكون ضمن المخزون الاستراتيجي للدولة.