أصدرت محكمة التمييز، اليوم الأحد، قرارا بحبس ملحق عسكري سابق بإحدى سفارات البلاد بالخارج عامين مع الشغل ووقف تنفيذ الحكم وغرامة 3000 دينار وذلك لاتهامه بالاستيلاء على أموال عامة مدعيًا استخدامها في عمليات أمنية.
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت برئاسة المستشار فهد بوصليب، في وقت سابق بتأييد حبس ملحق عسكري سابق 7 سنوات وتغريمه 536 ألف دولار مع عزله من الوظيفة عن تهمة الاستيلاء على أموال عمله.
