ألزمت وزارة الشؤون، جميع الجهات الخيرية المشهرة، بتقديم تقارير مالية وإدارية وافية حول مشروعاتها الخيرية وتبرّعاتها وأيضا نسب الصرف عليها، كل ثلاثة أشهر، بحسب ما أفادت المصادر.
وأوضحت المصادر، أن القرار شمل جميع المشروعات سواء كانت داخل الكويت أو خارجها، مشيرة إلى أن هناك تعاون واسع من الجهات الخيرية مع توجيهات الوزارة،
ووفقًا للمصادر فإن الوزارة سوف توقف اعتماد جميع الطلبات التي تقدّمها الجمعيات عبر المنظومة الإلكترونية للعمل الخيري، في حال عدم الإلتزام، لحين استيفاء تقديم جميع التقارير بالمواعيد المقررة.
المصادر ذكرت أن الهدف من إجراءات الوزارة “هو إحكام المتابعة المتواصلة والرقابة المستمرة على المشروعات الخيرية الداخلية والخارجية، والتأكد من المبالغ المجموعة وإجماليها وطرق تحويلها وإنفاقها في مصارفها الصحيحة، ومدى توافقها مع القوانين والقرارات والتعاميم واللوائح المنظمة للعمل الخيري في البلاد”.
