أقر مجلس النواب الألماني قانوناً يعمل على تخفيف الشروط لـ الحصول على الجنسية كما يوسّع إمكانية حمل جنسيتين، وذلك من أجل الحد من نقص العمالة الذي تعاني منه ألمانيا في الوقت الراهن.
وقالت وسائل إعلام أنه سوف يكون من الممكن الآن التقدّم بطلب لـ الحصول على الجنسية الألمانية، بعد مرور 5 سنوات من الإقامة في ألمانيا بدلاً من شرط الـ 8 سنوات حالياً، وذلك بموجب هذا النص الذي تدعمه حكومة المستشار أولاف شولتس وصادق عليه مجلس النواب.
القانون الجديد سوف يفتح المجال أمام إمكانية حصول مزيد من الأشخاص على جنسية مزدوجة، الأمر الذي يشكّل فرصة بالنسبة للجالية التركية الكبيرة في ألمانيا والتي تضمّ حوالى 1,5 مليون شخص.
وقال أولاف شولتس «في الولايات المتحدة، من الطبيعي تماماً أن نقول إنّ عن شخص إنه ألماني أميركي… أعتقد أنّ هذا الشعور بكونك ألمانياً وإيطالياً أو ألمانياً وتركياً يتوافق مع واقع العديد من مواطنينا في هذا البلد… الاعتراف بذلك ينم عن الاحترام».
نانسي فيزر، وزيرة الداخلية الاشتراكية الديموقراطية، أكدت بعد إقرار القانون، أنّ «إصلاحنا حاسم بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني»، مضيفة «نحن في خضمّ منافسة عالمية لجذب أفضل العقول. نحن بحاجة ماسة إلى العمالة الماهرة في العديد من قطاعات اقتصادنا».