صدر اليوم الجمعة، قرار وزاري يمنح ويجدد الصفة القضائية لـ 219 موظفًا في وزارة التجارة والصناعة.
القرار يتضمن:
المادة الأولى
يتم منح الصفة القضائية للموظفين المدرجين في الكشف المرفق بالنسبة للجرائم والمخالفات الناشئة عن تنفيذ القوانين الموضحة في هذا القرار، وذلك لمدة سنة.
المادة الثانية
للموظفين المحددين في الكشف المرفق الحق في ضبط الجرائم التي تنتهك أحكام القوانين الموضحة في هذا القرار وتحرير المحاضر اللازمة، وذلك ضمن اختصاص الإدارة التابعة لهم. كما يحق لهم التفتيش على المحلات ودخول الأماكن غير المعدة للسكن لضبط المخالفات، ويمكنهم طلب المساعدة من رجال الشرطة لأداء وظائفهم.
المادة الثالثة
يتعين على المسؤولين تنفيذ هذا القرار، وسيكون ساري المفعول من تاريخ صدوره، وسيتم إلغاء أي شيء يتعارض مع أحكامه، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية.