أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت، حيث سجل المؤشر العام للآراء أعلى مستوى له منذ 14 شهرًا، بلغ 113 نقطة، ما يرسخ مدي ثقة المستهلك في الكويت.
وشهدت جميع المؤشرات ارتفاعًا بنسب عالية، خاصة مؤشر الشراء ومؤشر فرص العمل ومؤشرات الثقة بالمستقبل، بينما ظل مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي على مستواه الشهري السابق. أضاف مؤشر آراء العام 9 نقاط في شهر ديسمبر، وارتفع بمقدار 11 نقطة عن إغلاق العام 2022.
هذه الزيادة في ثقة جميع المستهلكين، التي شملت الكويتيين بزيادة بلغت 12 نقطة في شهر واحد والمقيمين العرب بزيادة 6 نقاط، تأتي على الرغم من الظروف العامة في المنطقة على الصعيدين الدولي والجيوسياسي، بما في ذلك الحرب على غزة، والتوترات المتصاعدة في البحر الأحمر وتخفيض حاد في نشاط قناة السويس والمخاطر الإقليمية المترتبة على ذلك.
وسجل مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع أعلى مستوى له على الإطلاق، بلغ 123 نقطة، بزيادة 11 نقطة عن شهر نوفمبر، وزيادة 15 نقطة عن إغلاق العام 2022. الارتفاع الكبير في مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع كان بين المواطنين، حيث بلغ 123 نقطة، بزيادة 20 نقطة عن شهر نوفمبر، مقارنة بزيادة 3 نقاط فقط بين المقيمين العرب.
والجدير بالذكر أن 25 مكونًا ديموغرافيًا من الـ 27 مكونًا في البحث أعربوا عن تحسن ثقتهم بمستقبل الوضع الاقتصادي، مما يؤكد انتشار الثقة بالأوضاع المستقبلية بنسب غير مسبوقة. ارتفع مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع بين سكان جميع المحافظات، أعلاها الجهراء بزيادة 18 نقطة، وأقلها محافظة الفروانية بإضافة 4 نقاط على رصيدها عن الشهر السابق.
ولم يغب مؤشر الدخل الفردي المتوقع عن الثقة الإيجابية، حيث سجل 115 نقطة مع نهاية العام، بإضافة 8 نقاط خلال الشهر، وارتفاع سنوي بلغ 10 نقاط. من النادر أن تمنح جميع المكونات الديموغرافية ثقتها ونقاطًا إيجابية لمؤشر ما. هذه الظاهرة تؤكد وجود عوامل نمو وانتعاش دعمت مؤشر الثقة بالدخل الفردي المتوقع.