يعكف قطاع التنمية الاجتماعية، بوزارة الشؤون الاجتماعية، على عمل دراسة شاملة حول امكانية السماح لجمعيات النفع العام المشهرة باستغلال بعض المساحات الشاغرة داخل مقارها للاستثمار، بما يوفّر لها رافداً مالياً يساعدها على تحقيق أهدافها المجتمعية التي أشهرت لأجلها.
وقالت مصادر بالوزارة، أنه يجري تشكيل لجنة تضم إدارة أملاك الدولة وبلدية الكويت، بالإضافة إلى بعض الجهات المعنية الأخرى لبحث الفكرة، والوقوف على امكانية تطبيقها والمعوقات التي قد تحول دون ذلك، لاسيما من الناحية القانونية.
