في قضية رشوة تتعلق بالمجلس البلدي، أصدرت محكمة التمييز حكماً بسجن عضو في المجلس البلدي ووسيط لمدة 10 سنوات، وتغريم الأول 240 ألف دينار والثاني 360 ألف دينار.
كما حُكم على التاجر بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 240 ألف دينار. القضية تتعلق برشوة مرتبطة بمعاملات المجلس البلدي لتخصيص أراضي للشركات.
ومن الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على عضو في المجلس البلدي وهو يتلقى رشوة مالية عبر وسيط لإنجاز معاملات في البلدية.
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بسجن عضو المجلس البلدي والوسيط لمدة 10 سنوات مع العمل والنفاذ، وتغريم الأول 240 ألف دينار والثاني 360 ألف دينار.
كما أيدت الحكم بسجن رجل الأعمال لمدة 5 سنوات مع العمل والنفاذ وتغريمه 240 ألف دينار في قضية الرشوة. يذكر أن الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على عضو في المجلس البلدي وهو يتلقى رشوة مالية عبر وسيط لإنجاز معاملات في البلدية.