تستمر بورصة الكويت في تحقيق معدلات سيولة عالية، حيث بلغت السيولة المتداولة خلال جلسة الأمس 95.6 مليون دينار، بزيادة قدرها 4.6% مقارنة بالجلسة السابقة التي بلغت فيها السيولة 91.4 مليون دينار.
هذه المعدلات العالية من السيولة المحلية تشبه تلك التي تحدث عندما تشهد بورصة الكويت تدفقات أجنبية بالإضافة إلى المحلية خلال فترات المراجعات السنوية للأسهم الكويتية المدرجة في المؤشرات العالمية مثل MSCI وفوتسي راسل.
وفقاً لمصادر مطلعة، هناك ثلاثة عوامل رئيسية تحفز السيولة المرتفعة. الأول هو عمليات إعادة توزيع الاستثمارات داخل السوق من قبل المتداولين الذين يستهدفون العديد من الأسهم الواعدة، مما يؤدي إلى زيادة حجم السيولة المتداولة في السوق الرئيسي بشكل خاص لتتجاوز 40 مليون دينار.
العامل الثاني هو الزخم المستمر للتداولات منذ بداية العام على عدد من الأسهم المختارة التي تستحوذ على معدلات جيدة من السيولة، مما يجعلها تقود السوق. العامل الثالث هو استمرار فرصة بناء مراكز استثمارية جديدة على الأسهم التي لا تزال أسعارها عند القاع، مما يعني أن السوق لا يزال مليئاً بالفرص.
أسهم السوق الرئيسي استحوذت على 43.6% من إجمالي السيولة بتداولات بلغت قيمتها 41.7 مليون دينار. سهم إيفا كان الأكثر تداولاً للجلسة الثانية على التوالي بـ 12.1 مليون دينار، بينما استحوذ سهم سنام على 5.9 مليون دينار من السيولة.
أحجام التداول شهدت ارتفاعاً بنسبة 12% من خلال تداول 448 مليون سهم مقابل 402 مليون سهم في الجلسة السابقة. سهم الأولى كان في صدارة الأكثر تداولاً بـ 45.1 مليون سهم، تلاه سهم الكويتية بـ 33.1 مليون سهم، ثم سهم ايفا بتداول 31.9 مليون سهم، وعقارات الكويت بـ 26.1 مليون سهم.
مؤشرات البورصة انخفضت بنهاية تعاملات الأمس بنسبة 0.2% لمؤشر السوق الأول و0.9% لمؤشر السوق الرئيسي، مما أدى إلى خسارة القيمة السوقية لبورصة الكويت نحو 150 مليون دينار، ليصل إجمالي القيمة إلى 42.758 مليار دينار.
تصدر قطاع الطاقة قائمة القطاعات التي شهدت انخفاضاً في السوق بنسبة 1.2%، تلاه قطاع العقار والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.9%. شهدت أسهم 54 شركة تراجعاً في القيم السعرية، بينما ارتفعت أسهم 44 شركة، واستقرت قيم أسهم 22 شركة، ولم يتم التداول على أسهم 29 شركة.