أعلن النائب محمد هايف المطيري، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، أن لجنة التحقيق في قضية تعذيب المواطن تركي العنزي قد أنهت الاستماع إلى أقوال العنزي ولجنة التحقيق التي شكلها وزير الدفاع. وأشار إلى أن اللجنة قدمت طلباً لتمديد الوقت لتقديم تقريرها النهائي إلى المجلس.
وفي بيان صحفي، ذكر هايف أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأخير الالتماسات المقدمة من قبل عدد من المواطنين بخصوص مؤسسة الرعاية السكنية. وأوضح أن النقاشات تمت بحضور مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف وعدد من المسؤولين في المؤسسة، بهدف العمل على حل هذه الالتماسات بما يتوافق مع القانون واللوائح المعمول بها.
وأشار هايف إلى أن اللجنة شعرت بتجاوب من قبل مدير المؤسسة والمسؤولين الحاضرين.
من ناحية أخرى، أوضح هايف أنه تم تلقي استفسار بشأن ما تم في لجنة التحقيق بشأن قضية تعذيب المواطن تركي العنزي، التي تم تكليفها من قبل المجلس. وأضاف أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات استمعت خلالها إلى جميع أقوال العنزي، وإلى أقوال رئيس لجنة التحقيق المكلفة من قبل وزير الدفاع وأعضاء لجنة التحقيق، ومعاون رئيس الأركان العامة لهيئة الاستخبارات والأمن.
وأشار هايف إلى أن اللجنة قدمت طلب تمديد بعد انتهاء فترة التحقيق في 26 ديسمبر 2023، لتقديم تقريرها النهائي إلى المجلس. وأكد أن اللجنة تنتظر عقد مجلس الأمة للنظر في طلب التمديد لتقديم تقريرها النهائي إلى المجلس، خاصة في ظل عدم انعقاد جلسات مجلس الأمة بسبب استقالة الحكومة.
