أقر مجلس النواب المصري، عددًا من التعديلات حول قانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، حيث تضمنت عدة شروط وقواعد لتمكين المقيم في الخارج من استيراد سيارة جديدة، بجانب تحديد قيمة الوديعة المقرر إيداعها بالعملة الأجنبية ومدتها، مقابل الموافقة على استيراد سيارة معفاة من الرسوم الجمركية.
ونصت التعديلات، على أنه يحق للمواطن المصري في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، مقابل وديعة بالعملة الأجنبية بقيمة تلك الرسوم، لمدة 5 سنوات، وكذا تخفيض قيمة الوديعة لتشمل 30% فقط من قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على السيارة، بال‘ضافة إلى كامل قيمة رسم التنمية المستحق على السيارة، وكامل القيمة المضافة المستحقة حسب نوع السيارة.
كما شملت أبرز التعديلات، مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة، ومد فترة سداد قيمة الوديعة من 3 لـ 6 أشهر، كما يشترط القانون أن لا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول، ولا يوجد شرط لعمر السيارة في حال المالك الأول لها
