أعلن أحمد السعدون، رئيس مجلس الأمة الكويتي، أن مجلس الأمة اتخذ قرارًا خلال عقد الجلسة سرية، بإحالة الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2022/ 2023 إلى ديوان المحاسبة، ليقدم تقريراً بشأنها خلال 3 أشهر، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة “القبس” الكويتية.
وكان مجلس الأمة، قد أقر المداولة الثانية لقانون «مفوضية الانتخابات» وذلك بحضور 62 عضوا وموافقة 59 منهم، بينما أعلن 3 أعضاء رفضهم، وذلك في الجلسة العلنية الخاصة المخصصة لمشروع «مفوضية الانتخابات» والميزانية العامة للدولة.
كما رفض المجلس التعديل على المادة 45 والذي ينص على أن يكون إعلان نتيجة الانتخاب فور انتهاء العملية الانتخابية بدلاً من 48 ساعة.
وقال خالد المونس، رئيس اللجنة المشتركة، أن اللجنة رأت الأخذ ببعض التعديلات بعد تعديل الصياغة، وذلك بعد البحث ودراسة التعديلات المقدمة على مشروع القانون إقراره في المداولة الأولى، وفقًا النص الذي انتهت إليه اللجنة.
