أجاب ديوان الخدمة المدنية على استفسار اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية بشأن “إمكانية الصرف على الحالات المعنفة من أموال الزكاة”، مؤكدًا أنه يمكن الصرف على هذه الحالات إذا كانت تستوفي شروط الاستحقاق للزكاة، مثل الفقراء والمساكين.
وأضاف أن الأموال يجب أن تُمنح لهم مباشرة، ويمكنهم التصرف فيها كما يشاؤون، إلا إذا كانت المصلحة تقتضي النفقة عليهم مباشرة.
وأوضح رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، الدكتور ناصر العجمي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء لتوطين العمل الخيري وتوجيهه نحو الداخل.
وأكد أن الاتحاد يهتم بالأفراد الذين تعرضوا للعنف، خاصة الأطفال والنساء، الذين يشكلون النسبة الأكبر من هذه الحالات، وهو ما يعرض الأسر لخطر التفكك، مما ينعكس سلبًا على المجتمع.
وحذر العجمي من الأضرار الكبيرة التي يمكن أن يسببها العنف الأسري على وحدة الأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أن العديد من حالات العنف الأسري أدت إلى تفكك الأسر ونشوب خلافات بين الزوجين أو انفصالهما.
وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية تحث المسلمين على التحلي بالأخلاق الحميدة والرحمة، اقتداءً بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: “ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ولم يعرف حق كبيرنا”، وفي حديث آخر “من لا يرحم لا يُرحم”.
وأشار العجمي في سؤال الاتحاد إلى أن بعض الجمعيات الخيرية، بناءً على نظامها الأساسي وأهدافها، ترعى وتتابع الحالات التي تعرضت للعنف الأسري.
وأوضح أن هذه الحالات، التي تم استقبالها بعد التأكد من وقوع الاعتداء والعنف الأسري، تتنوع بين نساء وأطفال أو نساء مع أطفالهن الذين ليس لديهم وظائف أو مصادر دخل كافية، واضطروا بسبب سوء المعاملة إلى ترك مقر السكن. وأضاف أن الجمعيات تقوم بالصرف عليهم بشكل مؤقت حتى تستقر أوضاعهم الأسرية والمادية.