صفقة اليوروفايتر
تجدد الحديث عن صفقة اليوروفايتر، وبدأت تتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي، بعدما بدأت لجنة التحقيق بمجلس الأمة اليوم الأحد 14 يناير 2024، مناقشة عقد طائرات اليوروفايتر، حيث بدأ المتابعون في البحث عن تفاصيل صفقة اليوروفايتر، وبدأ البعض يتساءل ” ما هي صفقة اليوروفايتر؟ “
ما هي صفقة اليوروفايتر؟
وينشر “الكويت 24” خلال هذا التقرير، تفاصيل صفقة اليوروفايتر والتي أثارت الرأي العام الكويتي، حيث تعود أحداث القضية، إلى عام 2016، عندما أبرمت الكويت عقدًا من أجل شراء 28 طائرة “يوروفايتر تايفون”، بـ حوالي 8.7 مليار دولار، حيث أثارت التكلفة العالية للصفقة دهشة الرأي العام وذلك بعد مقارنتها بمشتريات مماثلة لذات الطراز من الطائرات مقاتلة في عدد من الدول الأخرى.
وكشفت مصادر حينها أن هذه الصفقة كلفت وزارة الدفاع الكويتية 321 مليون دولار لكل مقاتلة، أي ما يعادل 3 أضعاف سعرها في طلبية لدولة أخرى تعاقدت على نفس طراز الطائرة.
قضية اليوروفايتر أثارت الرأي العام الكويتي، وأحدثت حالة من الجدل في البرلمان الكويتي، حيث تم اتهام 5 أشخاص في هذا القضية، وتم توجيه لهم اتهامات الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه خلال عقد صفقة طائرات اليوروفايتر.
المتهمين في قضية اليوروفايتر
تم اتهام 5 متهمين في القضية، وعلى رأسهم وزير الدفاع الأسبق الشيخ خالد الجراح، وتمت إحالتهم إلى محكمة الوزراء، والتي أصدرت حكمها برئاسة المستشار نصر آل هيد، في شهر يناير الماضي، وقضت ببراءة وزير الدفاع الأسبق، وباقي المتهمين، إلا أن النيابة استأنفت على قرار البراءاة.
تفاصيل صفقة اليوروفايتر
- بدأت وقائع القضية في عام 2016.
- تم التعاقد على شراء 28 طائرة يوروفايتر بأضعاف سعرها
- قيمة الصفقة قدرت بـ 8.7 مليار دولار
- كلفت وزارة الدفاع الكويتية 321 مليون دولار لكل مقاتلة ( 3 أضعاف السعر).
- تم توجه الاتهام لوزير الدفاع الأسبق الشيخ خالد الجراح وآخرين
- عدد المتهمين في القضية 5 متهمين.
محاولات لوقف سير التحقيق في الصفقة
وفي وقت سابق حذر رئيس لجنة التحقيق في صفقات طائرات اليوروفايتر والكاراكال د ..عادل الدمخي، من محاولات التدخل في سير تحقيق اللجنة للتأثير وتغيير النتائج التي توصلت إليها اللجنة، مؤكدا أن اللجنة توصلت إلى نتائج محمودة، وأنها ستكون سببا وعائقا لإيقاف كل العبث والهدر السابق.
وأوضح الدمخي أن «بعض القيادات التي طالبت اللجنة بإيقافها في السابق تعمل الآن من خلال حسابات وهمية لعرقلة أعمال اللجنة، خوفا من المحاسبة التي ستطولها بعد رفع اللجنة تقريرها».
