سجل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في العام 2023، أكبر خسارة تشغيلية في تاريخه الذي يمتد لـ110 سنوات، ولم يتمكن من إعادة أي أرباح تقريبًا إلى الخزانة. الخسارة بلغت 114.3 مليار دولار، مقارنة بربح بلغ 58.8 مليار دولار في العام 2022.
ولفتت التقارير إلى أن هذه الخسارة ترتبط بشكل أساسي بزيادة أسعار الفائدة التي استخدمها الاحتياطي الفيدرالي للتصدي للتضخم المرتفع، ما أجبر الاحتياطي الفيدرالي على دفع المزيد من الأموال كفوائد على احتياطات البنوك وسندات الخزانة والأسهم المدعومة بالرهن العقاري التي يمتلكها. وبالتالي، دفع الاحتياطي الفيدرالي 281.1 مليار دولار كفوائد في العام 2023، بزيادة قدرها 178.7 مليار دولار عن العام السابق.
من ناحية أخرى، تراجعت إحدى مصادر دخل الاحتياطي الفيدرالي في العام الماضي، وهي الفوائد التي يحصل عليها من السندات والأسهم التي يمتلكها. وفي الواقع، يسعى الاحتياطي الفيدرالي الآن إلى تقليل حجم محفظته بعد عمليات الشراء الكبيرة التي قام بها خلال أزمة كوفيد لدعم الاقتصاد.
ومع تدهور عائدات محفظته، تلقى الاحتياطي الفيدرالي فقط 163.8 مليار دولار من الفوائد في العام 2023، أي أقل بمقدار 6.2 مليار دولار من العام السابق.
وفي الأوقات العادية، يدفع الاحتياطي الفيدرالي كل أرباحه إلى الخزانة كل أسبوع بعد خصم تكاليف تشغيل مقره الرئيسي في واشنطن والأرباح التي يدفعها للبنوك الفرعية الـ12 في الولايات المتحدة، التي تشكل نظام الاحتياطي الفيدرالي.
لكن عندما لا تكون الأرباح كافية لتغطية هذه التكاليف، يصبح الاحتياطي الفيدرالي مدينًا لوزارة الاقتصاد والمال، ويتم احتساب الدين كأصول مؤجلة، ولن يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من استئناف دفع الأموال إلى الخزانة إلا عندما يحقق ربحًا يتيح له تغطية هذا الدين.
وفي العام 2023، لم يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من إرسال أكثر من 670 مليون دولار إلى الخزانة، وبلغت قيمة أصوله المؤجلة 116.4 مليار دولار، تمت إضافة 16.6 مليار دولار إليها من العام 2022. وبذلك، بلغ المجموع 133 مليار دولار.