توقع خبراء اقتصاد كويتيون أن تشهد بورصة الكويت تداولات متوازنة خلال الربع الأول من عام 2024، مدعومة بالقطاعات القيادية بما في ذلك أسهم البنوك والخدمات المالية واللوجستية.
وفي مقابلات منفصلة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أوضح الاقتصاديون أن العوامل الفنية داخل السوق ومستويات الأسعار للعديد من الأسهم المدرجة تشجع على تحقيق هذه الزيادات، ما لم تحدث تغييرات بسبب العوامل الجيوسياسية الخارجية التي قد تؤثر على الأداء العام للسوق.
وأشار الخبير الاقتصادي نايف العنزي إلى أن التداولات في البورصة الكويتية عادة ما تحقق قفزات إيجابية في بداية كل عام، مدعومة بالدخول على أسهم ذات ثقل سعري، بما في ذلك البنوك التي تحقق أرباحًا سنوية جيدة، مما يعزز الحركة العامة للسوق في الربع الأول.
وأضاف العنزي أن هناك قطاعات أخرى تلعب أدوارًا مهمة في بداية العام، مثل أسهم الاستثمار والخدمات المالية والعقارات، بالإضافة إلى أسهم الشركات اللوجستية، ما لم تحدث تغييرات تؤثر على حركة هذه الأسهم التي يستهدفها بعض المستثمرين الأجانب بسبب مستوياتها السعرية الجيدة والعائدات الإيجابية التي تحققها كل عام.
وأشار إلى أن السوق الكويتي، مثل غيره من الأسواق المالية الخليجية والعربية، عرضة للتقلبات بسبب النزاعات الجارية في المنطقة العربية والمناطق المجاورة، وبالتالي، سيكون لها تأثير مباشر على البورصة الكويتية، لأن أي تأثير سلبي سينعكس مباشرة على قرارات المستثمرين، خاصة الصغار منهم.
وأشار إلى أن قطاع الشركات الاستثمارية لا يزال يحقق أهدافه الجيدة في حركة السوق، حيث يجذب اهتمام المستثمرين الكويتيين والأجانب، بينما من المتوقع أن يكون قطاع الخدمات الأكثر استقرارًا. من جهة أخرى، قال المحلل المالي ميثم الشخص إن السوق يترقب خلال الربع الأول قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، و”إذا تم خفضها، فسيكون ذلك في مصلحة أسواق رأس المال، ولذا تم تسمية عام 2024 بـ (عام الفائدة)، وبالتالي، من المتوقع أن تتوافق قرارات البنوك المركزية الخليجية مع قرار المركزي الأمريكي”.
وتوقع الشخص أن تشهد البورصة نشاطًا استثنائيًا مع “فورة” الإعلان عن النتائج السنوية، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن معرفة سعر النفط مهمة جدًا لتداولات البورصة، لذا تعمل الكويت مع دول الخليج الحليفة (أوبك) على استقرار أسعار النفط عالميًا بين 80 و 90 دولارًا للبرميل.
من جانبه، توقع رئيس جمعية المتداولين، محمد الطراح (كونا)، أن تشهد حركة السوق خلال الربع الأول تفاعلاً مع الأسهم الثقيلة في القطاعات المؤثرة، وتحديدًا أسهم البنوك والشركات المهمة، مما يعزز من إمكانية أن تتراوح السيولة اليومية ما بين 40 إلى 50 مليون دينار (حوالي 122 إلى 153 مليون دولار أمريكي)، ويأمل أن تتفاعل البورصة مع الأخبار المحلية المحفزة فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية.
وقال الطراح إن السوق ينتظر التوقعات الداعمة من قرارات بخفض أسعار الفائدة العالمية، بالإضافة إلى المؤشرات الإيجابية نحو إجراء تسويات عاجلة لبعض الأحداث الجيوسياسية.