وفقا لتقرير منظمة العمل الدولية، من المتوقع أن يشهد معدل البطالة العالمي ارتفاعًا طفيفًا في عام 2024، حيث يعود هذا الارتفاع إلى القلق من تباطؤ الإنتاجية، وزيادة عدم المساواة، والتضخم الذي يؤدي إلى تقلص الدخل المتاح.
تقرير المنظمة يشير إلى أن معدل البطالة العالمي انخفض من 5.3% في عام 2022 إلى 5.1% في عام 2023. ومع ذلك، من المتوقع أن يبحث مليون عامل إضافي عن وظائف في عام 2024، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة مرة أخرى إلى 5.2%.
التقرير يشير أيضا إلى أن التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 قد تباطأ، وذلك بسبب التوترات الجيوسياسية والتضخم المستمر. وعلى الرغم من أن النمو العالمي في عام 2023 كان أعلى بقليل من المتوقع، فإن الأجور الحقيقية انخفضت في معظم دول مجموعة العشرين لأن زيادات الأجور لم تواكب التضخم.
وأشار التقرير إلى أن الدخل المتاح تراجع في غالبية دول مجموعة العشرين، وأنه “من غير المرجح أن يتم تعويض تآكل مستويات المعيشة الناجم عن التضخم بسرعة”. وأضاف أن “تحليلا أعمق يكشف عن أن هوة الخلل في التوازن في سوق العمل تتسع”.
وأكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية أن “تراجع مستويات المعيشة وانخفاض الإنتاجية إلى جانب التضخم المستمر تخلق ظروفا لمزيد من عدم المساواة وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية”. وأضاف أنه “في غياب عدالة اجتماعية أكبر لن نتمكن أبدا من تحقيق انتعاش دائم”.