أفادت مصادر مطلعة بأن مسؤولي وزارة التجارة والصناعة قد أصدروا مخالفات لـ12 شركة إنتاج بيض بسبب عدم توفيرها للكميات المطلوبة من البيض للجمعيات التعاونية، مما أدى إلى نقص يقدر بحوالي 50% من الكمية المطلوبة.
وأشارت المصادر إلى أن الشركات المخالفة ستحال إلى النيابة العامة بتهمة رفض البيع وعدم توفير كميات كافية من البيض للجمعيات التعاونية.
ووفقاً لنص المخالفة، فإن الشركات المخالفة للقانون 762020 برفض البيع، حيث أنه وعلى الرغم من توافر البيض في الأسواق الموازية والمركزية، إلا أنه لا يتوفر في الجمعيات التعاونية، وأن سعر بيع البيض في الأسواق الموازية يصل إلى 1.5 دينار، بينما لا يزيد سعره في الجمعيات عن 1.21 دينار.
وبررت شركات البيض النقص الحاصل بأن إنتاجها غير كاف في الوقت الحالي، بينما يعتقد مسؤولو الجمعيات التعاونية أن النقص يعود إلى زيادة التصدير.
وعلى الرغم من قرار الوزير محمد العيبان بوقف تصدير البيض للخارج لمدة 9 أشهر من كل سنة، والذي ينتهي في نهاية فبراير المقبل، لحل أزمة البيض في السوق المحلي، إلا أن النقص لم يتم تعويضه في الجمعيات بعد القرار.
ويفسر مسؤولو “التجارة” والتعاونيات ذلك بأن شركات البيض تلبي احتياجات السوق الموازي ولا تفعل ذلك مع الجمعيات، حيث تستطيع في هذه الأسواق بيع منتجاتها بسعر أعلى بنسبة 25% من السعر المحدد في التعاونيات وفقاً للقرار الوزاري.