أكد فالح الرقبة، وزير العدل على تمسك الوزارة بموقفها في مسألة تعيين المرأة بسلك القضاء، مشيرا إلى أن الدستور الكويتي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمنعان حصر تولي القضاء على فئة الذكور.
وقال الرقبة، ردا على سؤال برلماني للنائب الدكتور فلاح الهاجري حول مدى قانونية تعيين قاضيات إناث، أنه سبق وأن تعرضت الوزارة بالرد على مسألة تعيين الإناث بالقضاء في مذكرة حملت رأيها في الاقتراح الذي تقدم به نواب بتعديل نص الفقرة (ج) من المادة 19 من قانون القضاء والذي انطوى على قصر تعيين الذكور بالقضاء دون الإناث.
وأشار إلى أن قانون تنظيم القضاء لاسيما المواد الخاصة بتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة – بمختلف درجاتهم – وترقيتهم، لم يحدد طريقة بعينها لتعيينهم، وإنما أوكل تنظيم هذه الأمور وغيرها إلى المجلس الأعلى للقضاء، الذي يصدر بدوره – وفي ما يتفق مع القانون – ما يراه لازماً من قرارات في هذا الخصوص، مضيفاً «ان تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم هو شأن من شؤون القضاء، بل ومن أخص شؤونهم».
