ترأس هاشم القلاف، نائب رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ووكيل وزارة العدل، الاجتماع التاسع للجنة. حضر الاجتماع جميع الأعضاء الوطنيين في اللجنة.
خلال الاجتماع، تم مناقشة الخطة الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص للأعوام 2024-2026، حيث تهدف هذه الخطة إلى مواجهة التحديات الدولية والوطنية في هذا المجال الحيوي، بما في ذلك التوعية الشاملة للمجتمع بجريمة الاتجار بالأشخاص، وتطوير جيل من الكوادر الوطنية التي ستعمل على تعزيز خبرات الأشخاص الذين يعملون في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص والذين يتعاملون مع الضحايا في مختلف الجهات الوطنية.
كما أكد الاجتماع على الحاجة إلى تطوير آليات الإبلاغ عن هذه الجرائم، وذلك بالاستفادة من جميع الوسائل الوطنية المتاحة التي تضمن سرية بيانات الأشخاص الذين يقدمون البلاغات. ويجب التعامل مع هذه البلاغات من قبل جهات إنفاذ القانون بطريقة تتوافق مع أفضل المعايير الدولية في حماية ورعاية الضحايا، والتحقق من صحة هذه البلاغات.
وفي السياق ذاته، أكد القلاف على أهمية التعاون بين جميع الجهات الوطنية الأعضاء في اللجنة لإبراز الجهود التي تبذلها الكويت في مكافحة هذه الجرائم، خاصة الخدمات التي تقدمها للضحايا والتي تتماشى مع رؤية الكويت الإنسانية في توفير الحماية والرعاية الطبية للضحايا.