قدم مجموعة من النواب، على رأسهم عادل الدمخي، عبد الله فهاد، مبارك الطشه، حمد العبيد، وعبد العزيز الصقعبي اقتراحا بقانون يهدف إلى تعديل البند (أ) من المادة 189 من قانون الأحوال الشخصية.
يقترح القانون أن تكون الأم هي الأولى في الحق في الحضانة، تليها أم الأم إذا كانت متوفاة، ثم الأب، ثم الخالة، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، ثم جدة الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، ثم بنت الأخت، مع تقديم الشقيق، ثم الأم، ثم الأب في جميع الحالات.
أكد المقدمون أن الاقتراح يهدف إلى معالجة الثغرات والمشكلات المرتبطة بتطبيق القانون رقم 51 لعام 1984، وأنه من الضروري النظر في تعديله.
أوضحوا أن وضع الأب في المرتبة السابعة للأشخاص المؤهلين للحضانة ليس في مصلحة الطفل، خاصة في هذا العصر الذي يتطلب وجود الأب مع الأطفال الصغار، حيث يعتبر الأقرب لهم. لذا، يأتي التعديل الذي يضع الأب في المرتبة الثالثة لتحقيق الهدف المرجو من الحضانة، وهو مصلحة الطفل.