أحيل مشرف وآخر في وزارة التربية إلى النيابة العامة من قبل الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بتهمة الاستيلاء على المال العام، وذلك بناءً على المادة رقم 10 من القانون رقم 1 لعام 1993 المتعلق بحماية الأموال العامة والمادة رقم 22 بند 1 من القانون رقم 2 لعام 2016 الخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
أوضحت الهيئة أن هذا الإجراء جاء بعد إجراء التحقيقات وجمع الأدلة، وهو جزء من جهودها المستمرة لمكافحة الفساد والتصدي لأثاره وملاحقة مرتكبيه. وتفعيلًا لصلاحياتها المنصوص عليها في المادة رقم 5 بند 2 من قانون إنشائها، التي تنص على أن “الهيئة تتولى تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات حول جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها، وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة، يتم إحالتها إلى الجهة المختصة بالتحقيق”.
وأكدت “نزاهة” على استمرارها في الجهود والإجراءات المتعلقة بفحص وجمع الأدلة والتحقيقات في جميع المعلومات الجادة التي تلقاها والتي تكتمل فيها الشروط، وتقدر دائمًا دور المبلغين في مساعدة الهيئة على الوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة حول حالات الفساد، مع التزامها في الوقت نفسه بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية لهم، وفقًا لما فرضه القانون واللائحة التنفيذية.