كشف تقرير جديد من منظمة Global SWF، أن إجمالي أصول الثروة السيادية للكويت قد اقترب من تريليون دولار، حيث يبلغ حاليا حوالي 984 مليار دولار. هذا يضع الكويت في المرتبة الثانية عشر عالميا والثالثة في الخليج والعالم العربي، بعد الإمارات والسعودية.
ولفت التقرير إلى أن حجم هذه الأصول يعادل 5.3 مرات الناتج المحلي الإجمالي للكويت، حيث أن الأصول المملوكة للهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية وبنك الكويت المركزي تشكل جزءا من أصول الثروة السيادية الكويتية.
ولفت التقرير إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تمتلك الجزء الأكبر من هذه الأصول، والتي تتضمن أصول صندوق الأجيال المقبلة بقيمة إجمالية تبلغ 801 مليار دولار، ما يعادل حوالي 81.4% من إجمالي أصول الثروة السيادية المملوكة للحكومة. بينما تبلغ الأصول التي تديرها مؤسسة التأمينات 137 مليار دولار.
التقرير يشير إلى أن العام الماضي شهد دعما كبيرا من الحكومات لاقتصاداتها المحلية. فقد حصلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أراض بقيمة 8.1 مليارات دولار من الحكومة، وفي السعودية، وافق صندوق الاستثمارات العامة على تمويل بناء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم.
وأشار إلى أن صناديق الثروة السيادية في المنطقة، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي، تتجه نحو دعم الاقتصاد المحلي. وقد ذكر التقرير عدة أمثلة في هذا السياق، بما في ذلك حصول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أراض حكومية بقيمة 8.1 مليارات دولار.