تسببت تصريحات النائب ناصر الصانع، عضو مجلس الأمة السابق، في حالة من الجدل في الشارع الكويتي، بعد حديثه خلال أحد البرامج التلفزيونية، عن تعرضه لمحاولة رشوة بمبلغ 20 مليون دولار، خلال فترة عمله بمجلس الأمة، مقابل التوقيع على ورقة وتخليص قانون في مجلس الأمة، الأمر الذي دفع بالهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» لإصدار بيان رسمي تطالب فيه النائب السابق بتقديم ما لديه من معلومات.
وقال النائب السابق ناصر الصانع، عضو مجلس الأمة، ردًا على مطالبة الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» له، أنه مستعد لتقديم جميع ما لديه من معلومات عن واقعة الرشوة إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة».
ووجه الصانع الشكر للمواطنين «الذين تفاعلوا إيجاباً مع خطورة ما يتعرض له نواب الأمة والمسؤولون في الدولة، من أشكال مختلفة من الضغوطات والابتزاز، ومحاولات التأثير على قراراتهم»، موضحًا أن هذا الأمر يؤكد على حيوية المجتمع الكويتي وحساسيته من مثل هذه الممارسات.
وكشف النائب السابق تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أنها حدثت في التسعينات من القرن الماضي، لافتا إلى أنه استشار قانونيين حينذاك فكان رأيهم أنه لا جدوى منه لطالما ان العرض هو عرضاً شفهياً، ولا دليل عليه عند تقديم الشكوى، ونصحوه بعدم رفع دعوى لعدم كفاية الأدلة واقتصار الأمر على شبهات لا دليل مادياً أو محسوساً عليها.
وكان اسم النائب
ناصر الصانع، قد تصدر محركات البحث، عقب تصريحاته التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية بعد ظهوره في إحدى البرامج التلفزيونية، والحديث عن محاولة رشوته بمبلغ 20 مليون دولار خلال فترة خدمته بالمجلس من أجل التوقيع على ورقة وتخليص قانون في مجلس الأمة.
“الكويت 24” يرصد خلال هذا التقرير القصة الكاملة لواقعة رشوة النائب
ناصر الصانع، عضو مجلس الأمة، بمبلغ 20 مليون دولار.
تفاصيل رشوة النائب ناصر الصانع بـ 20 مليون دولار
قال النائب السابق ناصر الصانع، أنه عُرض عليه خلال فترة خدمته بمجلس الأمة، مبلغ 20 مليون دولار، مقابل التوقيع على ورقة وتخليص قانون في مجلس الأمة، وأشار خلال إحدى التصريحات التلفزيونية، انه وزملاءه في المجلس كانوا يتعرضون دائما لمثل هذه العروض المليونية، لافتا إلى انه من الممكن أن يضفف الناس أمام هذه المبالغ المليونية.
وأوضح أن الذين عرضوا عليه مبلغ الرشوة 20 مليون دولار، مقابل التوقيع على ورقة وتخليص قانون في مجلس الأمة، كانوا مستعدين لإيداع المبلغ في أي بنك يحدده النائب بمجرد الموافقة وقبل التنفيذ، إلا أنه رفض.
«نزاهة» تطالب النائب ناصر الصانع بكشف التفاصيل
وعلى خلفية التصريحات، اصدرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بيانا أكدت خلاله أنها «تابعت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لقاء متلفزا للنائب الأسبق الدكتور ناصر الصانع أفاد فيه عن وقائع تتعلق بتلقيه عرضا عبارة عن مبلغ مالي من أحد الأطراف نظير التوقيع على بعض الأوراق لتمرير أحد القوانين».
وأضافت «نزاهة»:- «لذا فإنه الهيئة تدعوه إلى تقديم ما لديه من معلومات إليها حتى يتسنى لها إخضاعها لأعمال التحري والتحقيق واتخاذ شؤونها حيال ما ذكره».
من هو النائب ناصر الصانع ؟
اسمه ناصر جاسم عبد الله خليفة الصانع، وهو نائب سابق في مجلس الأمة عن الحركة الدستورية الإسلامية، ولد في عام 1955، وشارك الصانع في انتخابات مجلس الأمة عام 1992 في الدائرة الـ 9، وحصل على المركز الأول برصيد 1070 صوت وفاز بالانتخابات.
وفي انتخابات المجلس عام 1996 في الدائرة الـ 9، وحصل على المركز الثاني برصيد 1071 صوت وفاز بالانتخابات، ثم خاض انتخابات 1999، وحصل على المركز الثاني برصيد 1071 صوت وفاز بالانتخابات.
وفي انتخابات 2003 وحصل على المركز الثاني برصيد 920 صوت وفاز بالانتخابات، ثم خاض انتخابات 2006 في ذات الدائرة ال، 9، وحصل على المركز الأول برصيد 2354 صوت وفاز بالانتخابات، وشارك أيضًا في انتخابات 2008 في الدائرة الثالثة، وحصل على المركز العاشر برصيد 6058 صوت وفاز بالانتخابات.
تسببت تصريحات النائب ناصر الصانع، عضو مجلس الأمة السابق، في حالة من الجدل في الشارع الكويتي، بعد حديثه خلال أحد البرامج التلفزيونية، عن تعرضه لمحاولة رشوة بمبلغ 20 مليون دولار، خلال فترة عمله بمجلس الأمة، مقابل التوقيع على ورقة وتخليص قانون في مجلس الأمة، الأمر الذي دفع بالهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» لإصدار بيان رسمي تطالب فيه النائب السابق بتقديم ما لديه من معلومات.
وقال النائب السابق ناصر الصانع، عضو مجلس الأمة، ردًا على مطالبة الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» له، أنه مستعد لتقديم جميع ما لديه من معلومات عن واقعة الرشوة إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة».
ووجه الصانع الشكر للمواطنين «الذين تفاعلوا إيجاباً مع خطورة ما يتعرض له نواب الأمة والمسؤولون في الدولة، من أشكال مختلفة من الضغوطات والابتزاز، ومحاولات التأثير على قراراتهم»، موضحًا أن هذا الأمر يؤكد على حيوية المجتمع الكويتي وحساسيته من مثل هذه الممارسات.
وكشف النائب السابق تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أنها حدثت في التسعينات من القرن الماضي، لافتا إلى أنه استشار قانونيين حينذاك فكان رأيهم أنه لا جدوى منه لطالما ان العرض هو عرضاً شفهياً، ولا دليل عليه عند تقديم الشكوى، ونصحوه بعدم رفع دعوى لعدم كفاية الأدلة واقتصار الأمر على شبهات لا دليل مادياً أو محسوساً عليها.
وكان اسم النائب
ناصر الصانع، قد تصدر محركات البحث، عقب تصريحاته التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية بعد ظهوره في إحدى البرامج التلفزيونية، والحديث عن محاولة رشوته بمبلغ 20 مليون دولار خلال فترة خدمته بالمجلس من أجل التوقيع على ورقة وتخليص قانون في مجلس الأمة.
“الكويت 24” يرصد خلال هذا التقرير القصة الكاملة لواقعة رشوة النائب
ناصر الصانع، عضو مجلس الأمة، بمبلغ 20 مليون دولار.
تفاصيل رشوة النائب ناصر الصانع بـ 20 مليون دولار
قال النائب السابق ناصر الصانع، أنه عُرض عليه خلال فترة خدمته بمجلس الأمة، مبلغ 20 مليون دولار، مقابل التوقيع على ورقة وتخليص قانون في مجلس الأمة، وأشار خلال إحدى التصريحات التلفزيونية، انه وزملاءه في المجلس كانوا يتعرضون دائما لمثل هذه العروض المليونية، لافتا إلى انه من الممكن أن يضفف الناس أمام هذه المبالغ المليونية.
وأوضح أن الذين عرضوا عليه مبلغ الرشوة 20 مليون دولار، مقابل التوقيع على ورقة وتخليص قانون في مجلس الأمة، كانوا مستعدين لإيداع المبلغ في أي بنك يحدده النائب بمجرد الموافقة وقبل التنفيذ، إلا أنه رفض.
«نزاهة» تطالب النائب ناصر الصانع بكشف التفاصيل
وعلى خلفية التصريحات، اصدرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بيانا أكدت خلاله أنها «تابعت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لقاء متلفزا للنائب الأسبق الدكتور ناصر الصانع أفاد فيه عن وقائع تتعلق بتلقيه عرضا عبارة عن مبلغ مالي من أحد الأطراف نظير التوقيع على بعض الأوراق لتمرير أحد القوانين».
وأضافت «نزاهة»:- «لذا فإنه الهيئة تدعوه إلى تقديم ما لديه من معلومات إليها حتى يتسنى لها إخضاعها لأعمال التحري والتحقيق واتخاذ شؤونها حيال ما ذكره».
من هو النائب ناصر الصانع ؟
اسمه ناصر جاسم عبد الله خليفة الصانع، وهو نائب سابق في مجلس الأمة عن الحركة الدستورية الإسلامية، ولد في عام 1955، وشارك الصانع في انتخابات مجلس الأمة عام 1992 في الدائرة الـ 9، وحصل على المركز الأول برصيد 1070 صوت وفاز بالانتخابات.
وفي انتخابات المجلس عام 1996 في الدائرة الـ 9، وحصل على المركز الثاني برصيد 1071 صوت وفاز بالانتخابات، ثم خاض انتخابات 1999، وحصل على المركز الثاني برصيد 1071 صوت وفاز بالانتخابات.
وفي انتخابات 2003 وحصل على المركز الثاني برصيد 920 صوت وفاز بالانتخابات، ثم خاض انتخابات 2006 في ذات الدائرة ال، 9، وحصل على المركز الأول برصيد 2354 صوت وفاز بالانتخابات، وشارك أيضًا في انتخابات 2008 في الدائرة الثالثة، وحصل على المركز العاشر برصيد 6058 صوت وفاز بالانتخابات.
