أصدرت محكمة الجنح بقيادة القاضي صهيب البصاره حكماً بسجن رئيس مجلس إدارة شركة مطاعم معروفة لمدة شهر وتغريمه 5 آلاف دينار بسبب مخالفة الشركة لأسعار التوصيل المقررة قانونياً، حيث جعلتها 500 فلس بدلاً من 250 فلس.
وتم إصدار الحكم بعد تقديم شكوى من قبل مواطنة إلى إدارة حماية المستهلك، حيث أشارت في شكواها إلى أن المطعم خالف الأسعار المقررة للتوصيل، والتي تبلغ 250 فلساً داخل المنطقة التي يقع فيها، ونصف دينار إذا كان خارج المنطقة. وقد أرفقت فاتورة الطلب التي تظهر فيها رسوم التوصيل المخالفة.
بناءً على ذلك، قدمت إدارة حماية المستهلك الشكوى إلى نيابة الشؤون التجارية، التي بدورها وجهت الاتهام إلى رئيس مجلس إدارة الشركة التي ينتمي إليها المطعم وأحالته إلى المحكمة.
وأكدت المحكمة أن المطعم قد خالف رسوم التوصيل المنصوص عليها وفقاً للقانون وقرارات وزارة التجارة، واستندت إلى ذلك في إدانة “رئيس مجلس إدارة الشركة”، الذي يتبع له المطعم، بالحكم المذكور أعلاه، لتأكيد هيبة القانون والحاجة إلى احترامه من قبل الشركات والمطاعم فيما يتعلق برسوم التوصيل، ولحماية حقوق العملاء التي يكفلها القانون.