تعمل البنوك الكويتية على توسيع نطاق التسهيلات الائتمانية التي تقدمها للشركات الأجنبية العاملة في الكويت، مما أدى إلى زيادة الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة إلى حوالي 5.8 مليارات دينار بحلول نهاية نوفمبر 2023.
ولفتت التقارير إلى أن هذا هو أعلى مستوى تاريخي للتمويل الذي تقدمه البنوك المحلية للأنشطة الاقتصادية في الكويت لغير المقيمين.
وقد تم تحقيق هذا النمو بفضل الزيادة في وتيرة المشاريع الممنوحة في الكويت خلال عام 2023، حيث سجلت زيادة سنوية بنسبة 179% لتصل إلى 7 مليارات دولار.
وفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي، تتمثل التسهيلات الائتمانية لغير المقيمين في القروض التي تقدم للأشخاص غير الكويتيين الذين لم يحصلوا على تصاريح العمل أو الإقامة في البلاد، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات التجارية الأجنبية غير المقيمة في الكويت والتي حصلت على تراخيص من وزارة التجارة والصناعة أو الجهات المختصة.
وتشمل هذه الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ أعمال بموجب عقود خاصة مع الحكومة، بالإضافة إلى الهيئات الديبلوماسية الأجنبية والهيئات التابعة لها.
وبناءً على الإحصائيات، بلغت قيمة الزيادة في رصيد التسهيلات للأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين بنهاية نوفمبر الماضي حوالي 290 مليون دينار، أي ما يعادل 5.2% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي التسهيلات لغير المقيمين حوالي 5.4 مليارات دينار خلال نوفمبر من العام الماضي، وعلى أساس شهري بلغ صافي التسهيلات الائتمانية لغير المقيمين 277.6 مليون دينار خلال شهر نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر 2023.
وفي التفاصيل، تتركز التسهيلات الائتمانية لغير المقيمين في النقاط التالية:
1- القروض المقدمة من البنوك المحلية إلى البنوك الأجنبية، بما في ذلك السندات المكتتب فيها، بلغت حوالي 2.18 مليار دينار حتى نهاية نوفمبر 2023، مقابل 2.169 مليار في ديسمبر 2022، و1.962 مليار في نوفمبر 2022، بنسبة نمو تبلغ 10%.
2- الخدمات الأخرى التي تشملها التسهيلات الائتمانية المقدمة لغير الكويتيين سجلت حوالي 1.2 مليار دينار، مقارنة بحوالي 1.08 مليار دينار في ديسمبر من العام الماضي، بنسبة نمو تبلغ 13%.
3- القروض الممنوحة لشركات التأمين والصرافة وشركات الاستثمار وشركات التمويل الأجنبية العاملة في الكويت سجلت حوالي 798.5 مليون دينار بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة بحوالي 560.5 مليون دينار في ديسمبر 2022، بنسبة نمو تبلغ 42.4%.
4- القروض الممنوحة للشركات التجارية سجلت حوالي 153.8 مليون دينار، مقارنة بـ 180.3 مليون دينار، بانخفاض بلغ 14.6%.
5- القروض الصناعية لغير المقيمين بلغت حوالي 399.5 مليون دينار بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة بـ 424 مليون دينار في ديسمبر 2022، بانخفاض بلغ 5.7%.
6- القروض الإنشائية سجلت ارتفاعا من 196.8 مليون دينار في ديسمبر 2022 إلى 207.3 مليون دينار في نوفمبر 2023، بنمو بلغ 5.3%.
7- القروض الممنوحة للأجانب لشراء الأوراق المالية بلغت حوالي 67.2 مليون دينار بنهاية نوفمبر 2023، توزعت على 62.2 مليون دينار للشركات والمؤسسات الأجنبية و5.1 مليون دينار للأفراد الأجانب، بانخفاض بلغ أكثر من 12%، حيث سجلت تراكميا بنهاية ديسمبر 2022 حوالي 76.4 مليون دينار.
8- القروض الممنوحة للشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز محليا بلغت حوالي 542.6 مليون دينار بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة بـ 571.7 مليون دينار في ديسمبر 2022، لتسجل انخفاضا بنحو 5%.
9- القروض الممنوحة للشركات العقارية الأجنبية سجلت حوالي 124.3 مليون دينار بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة بـ 125.6 مليون دينار في ديسمبر 2022، بانخفاض بلغ 1%.
10- قروض الخدمات العامة بلغت تراكميا