توجه النائب بدر نشمي العنزي بسؤال موجه لسبعة وزراء، بما في ذلك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزير المالية، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب.
وتتعلق الأسئلة بتنويع مصادر الدخل كجزء أساسي من الاستدامة المالية للدولة والمساهمة في تحقيق الأمان المالي. يتعلق الأمر أيضا بالتنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، وتحسين وتطوير الأداء الحكومي، وتحسين جودة التعليم، ودعم الأبحاث العلمية، وتحفيز الابتكار، وتطوير البنية التحتية، وتطوير الموانئ والمطارات، وإعادة استثمار الموارد المالية النفطية في صناعات أخرى، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتطوير القطاعات الحيوية مثل السياحة والتجارة وتشجيع ريادة الأعمال.
وتتضمن الأسئلة التالية:
1- ما هي الآلية المتبعة للتنسيق بين الوزارات والجهات التنفيذية لضمان استمرارية وتعزيز الاستدامة وتنويع مصادر الدخل لمختلف مؤسسات الدولة؟
2- ما هي الكلفة المالية للخطة التنموية التي خصصتها الجهات التابعة للوزارات لإنشاء مصادر جديدة للدخل في السنوات الخمس الماضية حتى تاريخ تقديم هذا السؤال؟
3- ما هي الإيرادات المتوقعة التي سيتم جمعها في الجهات التابعة للوزارات في السنة المالية الجديدة 2023-2024؟
4- ما هي الاستراتيجية التي تتبعها الوزارات فيما يتعلق بالإنفاق على المشاريع التنموية؟