أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بإلغاء قرار التحكيم الصادر عن جمعية المحامين الكويتية، الذي ألزم طبيب استشاري بدفع 29.480دينار كويتي كأتعاب للمحاماة، بالإضافة إلى تعويض قدره 3000 دينار كويتي عن الأضرار.
وقد قام الطبيب بتقديم دعوى لإلغاء قرار التحكيم الذي ألزمه بدفع غرامات، وذلك بسبب رفضه تجديد التعاقد مع محاميه السابق.
وأشار محامي الطبيب، الدكتور فواز الخطيب، إلى أن قرار التحكيم الصادر عن جمعية المحامين يتمتع بخصائص قانونية خاصة، حيث يتطلب القانون أن يشمل الحكم مشاركة التحكيم، وهو ما لم يتم تحقيقه.
وعلى هذا الأساس، أصر على إلغاء قرار التحكيم، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف وأصدرت حكمها لصالح الطبيب الاستشاري.