قال أنور الطواري، الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة، إن نصيب الدولة في شبكة السكك الحديدية المزمع إقامتها لدول مجلس التعاون الخليجي 5%، بطول حوالى 111 كيلومتراً، ويتصل مباشرة بالسعودية.
وأضاف «الطواري»، فى تصريحات اليوم، أن مناقصة الخاصة بالمشروع حول أعمال ودراسة وتصميم السكة الحديد، بمثابة دراسة وتصميم المرحلة الأولى لـ(المسار الخليجي) والمنشآت التابعة له.
ولفت في إجابته التي أرفقها وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، إلى أن المشروع المطروح، هو دراسة وتصميم فقط (المرحلة الأولى)، بينما الإنشاء والتنفيذ سيتم في مراحل لاحقة، بحسب الراي.
ولفت الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة، إلى أن المرحلة الأولى تتضمن تعيين استشاري عالمي لتقديم الخدمات الاستشارية ذات الصلة بأعمال التصاميم الابتدائية لمسارات السكة الحديدية، مع وضع الحلول اللازمة لمعالجة التعارضات، واستيفاء متطلبات الجهات ذات العلاقة، وإعداد المستندات الفنية للمشروع.. أما «الثانية» فتختص بأعمال تأهيل وطرح وترسية أعمال المشروع على المستثمرين، طبقاً للإجراءات المعمول بها، و«الثالثة» تختص بتنفيذ جميع الأعمال ذات الصلة بالمشروع.
