أصدر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في تونس، الذي يعمل كمركز للدراسات، تحذيرا بشأن الأثر الاقتصادي لتدفق المهاجرين الذين يفرون من الحرب في السودان.
في دراسة أجراها المعهد، حذر من الأخطار الأمنية في المناطق الحدودية (جنوب شرق) مع ليبيا، بالإضافة إلى زيادة النشاط في القطاع الموازي والضغط على سلاسل التوريد للمنتجات الغذائية.
ووفقا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد بلغ عدد المهاجرين الذين يطلبون اللجوء في تونس حوالي 15 ألفا حتى ديسمبر 2023، بينما كان العدد حوالي تسعة آلاف في نفس الفترة من العام 2022.
وأرجع المعهد هذا الزيادة إلى تدفق متزايد من المهاجرين السودانيين مع تصاعد الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث يشكلون الآن حوالي ثلث طالبي اللجوء في تونس.
وهناك 4850 طالب لجوء سوداني مسجل لدى مكتب المفوضية في تونس، مقابل 3089 من سوريا في المرتبة الثانية و2425 من كوت ديفوار في المرتبة الثالثة.
والمعهد لا يستبعد وجود أعداد أكبر من السودانيين غير المسجلين لدى مكتب المفوضية.
وطالب المعهد الحكومة بإصدار تشريع جديد لتنظيم الهجرة وعدم ترك المسألة للمنظمات الدولية والمجتمع المدني، وزيادة التنسيق مع المؤسسات الإقليمية الأفريقية.
وأشار المعهد أيضا إلى الإجراء الاحترازي الذي اتخذته السلطات المصرية بفرض تأشيرة دخول على السودانيين.
ويُقدر عدد المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، الذين وصلوا إلى تونس بحوالي 100 ألف. ويأمل هؤلاء في الغالب في العبور إلى الجانب الآخر من البحر المتوسط.
وتعمل دول الاتحاد الأوروبي على التحكم في موجات الهجرة القادمة من السواحل التونسية بالتعاون مع تونس، وقد أقرت روما بالفعل بأن عدد الذين وصلوا إلى سواحل الجزر الإيطالية قد انخفض إلى أدنى مستوى حتى نوفمبر الماضي.