أصدر الدكتور حمد سيف الشامسي، المستشار النائب العام للإمارات العربية المتحدة، أمراً بتحويل 84 متهماً، معظمهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في الإمارات، إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم بتهمة تأسيس تنظيم سري آخر يهدف إلى ارتكاب أعمال عنف وإرهاب في الدولة.
وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، كان المتهمون قد حاولوا إخفاء هذه الجريمة والأدلة المتعلقة بها قبل أن يتم القبض عليهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لعام 2013 لأمن الدولة.
وبناءً على معلومات وتحريات كافية، أمر النائب العام الإماراتي بالتحقيق في هذه الجريمة، مع تعيين محام لكل متهم.
وبعد حوالي ستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية لارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية في محكمة أمن الدولة، والتي لا تزال جارية حتى الآن. وقد بدأت المحكمة في سماع الشهود بعد أن أمرت بتعيين محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع عنه.
