أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها تبذل جهوداً مكثفة لتحديث الأنظمة الآلية لتتوافق مع الزيادة المتوقعة وفقاً للقانون رقم 121 لعام 2023 الذي يتعلق بالحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، وذلك لضمان صحة الصرف للمستحقين.
وفي تغريدة على موقع “اكس” (المعروف سابقاً بـ”تويتر”)، أوضحت المؤسسة أن الصرف سيكون بأثر رجعي من تاريخ تطبيق القانون في 3/12/2023، وأن فروقات الزيادة ستصرف للفئات التي تستفيد من القانون بدءاً من الأسبوع القادم.
وفي وقت سابق، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية.
نفت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، من خلال منشور لها على صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا)، الأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، مؤكدة أن كل ما تم تداوله من أخبار في هذا الشأن غير دقيق.
وأشارت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، إلى أن المادة الثانية من القانون الجديد الخاص بالمعاشات التقاعدية، حدد بكل وضوح مقدار الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لكل فئه تشملها هذه الشريحة.