أصدر صندوق النقد الدولي ورقة بحثية تتناول التغيرات في معدلات التضخم في دول الخليج خلال الفترة من 2019 إلى 2022، وتحليل الأسباب التي أدت إلى ارتفاعها خلال العامين الأخيرين.
وأكدت الورقة أن بعض دول الخليج شهدت ارتفاعات أقل من المتوسط العالمي في بعض القطاعات بفضل الدعم الحكومي. وتناولت الورقة تحليل ثلاثة قطاعات (المواد الغذائية، خدمات السكن، والوقود) وتأثير موجة التضخم العالمية عليها في دول الخليج.
وأشار التقرير إلى أن الكويت كانت من بين الدول الخليجية الأقل ارتفاعا في أسعار الوقود خلال الفترة من 2019 إلى 2022 مقارنة بالتغيرات العالمية في الأسعار، حيث احتلت المرتبة الثانية بعد الجزائر على الصعيد العربي، بانخفاض طفيف يعادل حوالي 1% عن المستويات العالمية.
وبلغت واردات الكويت السنوية 43% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مما جعلها في المرتبة الثالثة بين دول الخليج، حيث تصدرت الإمارات القائمة بنسبة 80%، تليها البحرين بنسبة 68%. وجاءت سلطنة عُمان في المرتبة الرابعة بنسبة 42%، بينما كانت قطر والسعودية هما الأقل بنسب 38% و29% على التوالي.
وعلى صعيد مؤشر نسبة الواردات إلى حجم التبادل التجاري، جاءت الكويت في المقدمة بنسبة تمثل الحد الأقصى للدول الخليجية والتي تراوحت بين 41% – 46%، بينما كانت قطر هي الأقل بين الدول الخليجية في هذا المعدل.
وتباينت مساهمة ارتفاعات أسعار خدمات السكن والمواد الغذائية في الزيادة التي شهدتها معدلات التضخم في الخليج العام الماضي، حيث تصدرت الكويت مساهمة ارتفاعات أسعار المواد الغذائية بين جميع دول التعاون، والتي شهدت ارتفاعا مستمرا خلال الفترة من 2020 إلى 2022، في حين جاءت مساهمة ارتفاعات أسعار الغذاء في التضخم في عُمان في المرتبة الثانية بعد الكويت.