تسعى بورصة الكويت لتحقيق أهدافها هامة للغاية في تطوير سوق المال وتنويع أدواته الاستثمارية، وقد تمكنت من جذب تدفقات مالية أجنبية بلغت قيمتها حوالي مليار دولار خلال العام 2023.
هذا الإنجاز جاء في إطار المراجعات الدورية للمؤشرات العالمية التي تضم أسهماً كويتية، وهي مؤشر فوتسي راسل وستاندرد آند بورز داو جونز وإم إس سي آي، وتتم هذه المراجعات من خلال الصناديق الاستثمارية النشطة والخاملة بهدف إعادة توزيع أوزان الأسهم الكويتية بناءً على أدائها.
ووفقا لـ التقارير المالية فهذه التدفقات الأجنبية ساهمت في تحسين سيولة البورصة وزيادة جاذبية سوق رأس المال وتحسين كفاءة السوق وتنويع قاعدة المستثمرين وتشجيع مشاركة المستثمرين. البورصة تؤكد استمرارها في تحسين البنية التحتية وتبسيط العمليات ومواءمة معايير السوق مع أفضل الممارسات العالمية. يتم ضخ السيولة الأجنبية من قبل المؤشرات العالمية خلال جلسات التنفيذ المعلن عنها في بداية كل عام، وذلك من خلال إتمام عمليات شراء وبيع بشكل مكثف على الأسهم المدرجة في هذه المؤشرات العالمية خلال مزاد الإغلاق.
وحجم السيولة الأجنبية التي تدفقت إلى البورصة العام الماضي من مراجعات مؤشر “MSCI” للأسواق الناشئة للأسهم الكويتية المدرجة ضمن المؤشر، بلغت حوالي 165 مليون دينار (ما يعادل 561 مليون دولار) من خلال 4 مراجعات تمت على مدار العام. بينما ضخت مراجعات مؤشر “فوتسي راسل” للأسواق الناشئة للأسهم الكويتية المدرجة ضمنه حوالي 127 مليون دينار (ما يعادل 432 مليون دولار) أيضاً من خلال 4 مراجعات على مدار العام. وكانت مراجعة ستاندرد آند بورز داو جونز متواضعة خلال العام الماضي ولم تؤثر بشكل كبير على الأسهم الكويتية.
وتعكس ترقية بورصة الكويت لمصاف المؤشرات العالمية زيادة ثقة المستثمرين الدوليين في سوق الأسهم الكويتي، وتعكس نجاح خطط التطوير التي شملت العديد من الإصلاحات واستحداث العديد من المستجدات التي عززت إقبال المستثمرين الأجانب على بورصة الكويت.
وخلال العام الحالي 2024 يتوقع أن يقوم المستثمرون النشطون في الأشهر المقبلة بالدخول إلى الأسهم الكويتية وخاصة الأسهم المدرجة في السوق الأول، وهو الأمر الذي سيعطي بورصة الكويت دفعة إضافية في الأداء خلال النصف الأول، بسبب ضغط الشراء الذي يأتي مدعوما بتنفيذ المراجعات الدورية، فضلا عن أن التدفقات الأجنبية تنعكس إيجابيا على السوق بشكل عام، من حيث عمليات الشراء المكثفة على أسهم البنوك والشركات الثقيلة.