أعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأربعاء، عن رفض مصر الكامل لأي أشكال من تهجير الفلسطينيين أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مشدداً على أن هذه المواقف لن تسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وجاءت هذه التصريحات خلال استقبال الوزير شكري لوفد من ثمانية أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين برئاسة السيناتور “جوني إرنست”، الذي يزور مصر في إطار جولة إقليمية في المنطقة، حسبما أفاد المتحدث باسم الخارجية، أحمد أبو زيد.
وأكد الوزير شكري في بداية اللقاء على الطبيعة الاستراتيجية للشراكة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتعدد والتشعب لأوجه ومجالات هذه الشراكة، وأبرز أنها تتجاوز الانتماءات الحزبية. كما أعرب عن ارتياحه للتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، ما يعكس الإدراك والعزم من الجانبين على تعزيزها على جميع المستويات.
وأشار الوزير شكري إلى تطلع مصر لمواصلة الجهود المشتركة بين البلدين لتطوير جميع جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية. وأوضح أن الأوضاع الإقليمية والدولية الحساسة تتطلب تكثيف آليات التنسيق والعمل المشترك لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، كما نجحت البلدين في تحقيق ذلك على مدى العقود الماضية.
وأضاف المتحدث أن المباحثات تطرقت إلى عدد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك الوضع في قطاع غزة، حيث أكد الوزير شكري على الحاجة الملحة لتوفير المساعدات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين بالكميات التي تلبي احتياجاتهم، معرباً عن تطلعه لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 بالكامل، مما يساهم في توفير المساعدات بشكل عاجل ومستدام لتلبية الاحتياجات الإنسانية للقطاع.
وأكد الوزير شكري على ضرورة وقف استهداف المدنيين وعنف المستوطنين الإسرائيليين، وأكد على الأولوية والضرورة الحتمية للتوصل إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار، معرباً عن الحاجة للأطراف الدولية المؤثرة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، لتحمل مسؤولياتها في وقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وتسميتها بمسمياتها الصحيحة ومحاسبة مرتكبيها.