وجه النائب فهد فلاح بن جامع سؤالاً إلى رئيس مجلس الوزراء، يتعلق بمبدأ العدالة والمساواة الذي أقره الدستور الكويتي. وقد طلب توضيحات حول عدة نقاط، بما في ذلك:
1- العدد الإجمالي للمناصب القيادية الشاغرة في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي لم يتم تعيين أشخاص فيها بشكل رسمي حتى تاريخ تقديم السؤال.
2- العدد الإجمالي للأشخاص المسجلين في ديوان الخدمة المدنية الذين ينتظرون التعيين في الوظائف المختلفة، بالإضافة إلى العدد الإجمالي للوظائف المتاحة حالياً في ديوان الخدمة المدنية.
3- العدد الإجمالي للمراسيم التي أصدرها مجلس الوزراء بشأن التعيين أو التجديد لكل القياديين في الوظائف القيادية في جميع الجهات الحكومية منذ 1/8/2022.
4- ما إذا كانت هناك لجنة أو لجان مكلفة بالترشيح أو الاختيار لشغل الوظائف القيادية، وإذا كان الأمر كذلك، فما عددها وكم عدد الاجتماعات التي عقدت منذ 1/8/2022، بالإضافة إلى طلب نسخة من محاضر اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها بشأن الترشيحات لشغل هذه الوظائف.
5- ما إذا كانت هناك حالات تم فيها تعيين أشخاص في المناصب القيادية من خارج الجهة، سواء كانت وزارة أو هيئة أو مؤسسة.
6- ما إذا كانت هناك إعلانات عن شغل الوظائف القيادية، وإذا كان الأمر كذلك، فطلب نسخة من التعاميم والإعلانات من 1/8/2022.
7- ما إذا كانت هناك استثناءات في التعيين أو التجديد في الوظائف القيادية منذ 1/8/2022، وإذا كان الأمر كذلك، فطلب نسخة من قرارات الاستثناءات مع ذكر الأسباب.
8- ما هي القواعد والأسس التي يتبعها مجلس الوزراء في اختيار الأشخاص الذين سيشغلون الوظائف القيادية، بالإضافة إلى طلب نسخة من القرارات التي تنظم ضوابط الترشيح في الوظائف القيادية.
9- طلب كشف بأسماء جميع القياديين الذين تقدموا بطلب الاستقالة أو التقاعد أو من أحيل إلى التقاعد من العمل منذ 1/8/2022، وأسباب الاستقالة لكل منهم.
10- طلب ملاحظات أو تحفظات ديوان الخدمة المدنية بشأن كل القياديين الذين تم تعيينهم منذ 1/8/2022 في الوظائف القيادية، وتوضيح الأسباب والمبررات لتجاوز تلك الملاحظات والتحفظات ومتابعة اتخاذ قرار التعيين.
11- ما إذا كانت الجهات الرقابية في الدولة قد سجلت أي ملاحظات أو مخالفات بشأن عدم شغل هذه الوظائف لفترة طويلة وأثر ذلك على مستوى الأداء والإنتاجية وأثر ذلك على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
12- ما إذا كانت هناك خطط لشغل جميع الوظائف لتلبية احتياجات سوق العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات خلال السنوات الخمس المقبلة.
13- ما هي الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء للتعامل مع قرارات بعض الجهات الحكومية بشأن “وقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد” الصادر في 5 ديسمبر 2023م.
14- ما إذا كانت هناك خطة لمعالجة الترقيات المستحقة لموظفي الدولة على جميع المستويات الوظيفية، وما إذا كانت هناك خطة لمعالجة تراكم المتقدمين للحصول على وظيفة في ديوان الخدمة المدنية.